"الأسرى الفلسطينيين": أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، أن من بين ال50 ألف طفل، نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر2000، ومن بينهم 9 آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 770 طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم 119 طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر الماضى، وغالبيتهم من القدس.
وأشارت الهيئة إلى أن نحو 160 طفلاً لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعن في سجن "الدامون"، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، ونفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عاما) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى وجود آخرين ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، وما زالوا أسرى.
أوضحت أن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب.
ولفتت إلى أن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، ولعل الطفل "أحمد مناصرة" خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه "مش متذكر" هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للاحتلال.
وأشارت الهيئة إلى أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال هبة القدس استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة فاطمة طقاطقة (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، ما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.
وتطرقت إلى دور محاكم الاحتلال الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر، فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، ما يشكل عبئا إضافيا على الأهل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصا على أطفالهم.
وأشارت إلى لجوء محاكم الاحتلال إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض "الحبس المنزلي"، خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى "العقوبات" التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.
وذكرت الهيئة أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال المختلفة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها، ما يؤثر سلبا على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى، جسديا ونفسيا، ويؤثر على مستقبلهم.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال، مع الإشارة هنا إلى أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وحذرت من تداعيات استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.
وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان وتحتفل هذه الأيام لمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ووقف الاعتقالات في صفوفهم، خاصة أن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت ال20 من نوفمبر، يوما للطفل العالمي، للتذكير بأهمية الطفل وتعزيز حقوقه والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة، وهو اليوم الذي يُصادف فيه كذلك الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989.