المشاط تُشارك فى الاجتماع الوزارى رفيع المستوى للاتحاد الأوروبى وأفريقيا

• وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر المناخ COP27 فرصة لتعزيز الشراكات الشاملة بين أفريقيا وأوروبا لضمان انتقال عادل وتحول للطاقة المستدامة

• المشاط: تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بالقارة يتطلب تمويلات واستثمارات ضخمة والمجتمع الدولي مطالب بتلبية طموحات القارة

• محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" يستهدف تنفيذ محطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات 10 جيجاوات ضمن خطة الدولة للطاقة المستدامة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لأفريقيا والاتحاد الأوروبي والذي نظمته مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد العديد من الوزراء والمسئولين من قارتي أفريقيا وأوروبا، من بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيميرمانز، والوزيرة الاتحادية الألمانية سيفينا شولز، إلى جانب مسئولي دول غانا وكينيا وبلجيكا والسنغال وغيرهم، إلى جانب داميلولا أجونبي، المديرة التنفيذية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمنظمة الطاقة المستدامة للجميع.

واستهدف الاجتماع تعزيز المناقشات بين قارتي أفريقيا وأوروبا، لخلق شراكات فعالة نحو التحول للطاقة المستدامة وتحديد أولويات الانتقال الخاصة بقارة أفريقيا، ومناقشة الإمكانيات المشتركة والآليات التي يمكن من خلالها تحقيق انتقال عادل للطاقة.

وفي كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، لأجونبي، الممثل والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمنظمة الطاقة المستدامة للجميع، على تنظيم الاجتماع، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ في مصر COP27 يمثل خطوة فعالة نحو تعزيز الشراكات الشاملة والجهود المشتركة بين قارة أفريقيا وأوروبا لدعم التحول الأخضر على مستوى القارة، وتلبية طموح العمل المناخي في المنطقة.

وأكدت على أهمية استغلال ما يتحقق في مؤتمر المناخ الحالي لاتخاذ تحركات جادة النظر إلى ما وراء المناقشات من أجل وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية للانتقال العادل للطاقة في قارة أفريقيا، لافتة إلى أن أفريقيا لديها احتياجات استثمارية وتمويلية كبيرة في قطاع الطاقة، حيث يعد التحول للطاقة النظيفة في أفريقيا مطلبًا ضروريًا لتنمية القارة وتحقيق رؤيتها للتنمية 2063 التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

وأشارت إلى التزام قارة أفريقيا بالاتفاقيات الدولية في مجال العمل المناخي حيث وقعت دول القارة ال54 على اتفاقية باريس للمناخ، لكن في ذات الوقت فإن المساهمات المحددة وطنيًا التي التزمت بها دول القارة تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيقها وهو ما يتطلب التزام من المجتمع الدولي بدعم القارة وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق تحدثت "المشاط"، عن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يتضمن مشروعات واضحة لتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري للعمل بالطاقة المتجددة وتنفيذ محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي تعمل مصر على تحديثها بحلول يونيو المقبل، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يتيح آليات مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء سواء من خلال التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح التنموية واستثمارات القطاع الخاص.

وأكدت أن مصر تمضي قدمًا في اتخاذ العديد من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يقوم على مبادئ رئيسية هي التزام قوي من قبل الدولة بالتحول الأخضر، والوضوح في صياغة المشروعات، والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورًا هامًا، مؤكدة أن هذه الجهود ليست وليدة اليوم لكنها بدأت منذ عام 2014 من خلال الإصلاحات والتشريعات إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.