بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، بحضور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التى تقوم عليها تلك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق "مصر الرقمية" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة.
كانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 12 مادة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، وشهد الاجتماع استعرض ممثلي الحكومة، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات المهمة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.