"اقتصادية الشعب" تدعو لزيادة المعروض من أنابيب الغاز

دعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين، إلى ضرورة زيادة العرض من أنابيب البوتاجاز فى السوق المحلية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأن تصدير الغاز وحذرت من استمرار العمل بأساليب النظام الحاكم السابق فى افتعال الأزمات.
وأكد الدكتور طارق الدسوقى، رئيس اللجنة، ضرورة أن تكون هناك دراسة اقتصادية متخصصة لتوفيق الطلبات بناء على الحجم المتوقع للطلب من الأنابيب، حيث من الطبيعى زيادة الطلب فى فصل الشتاء والإقبال على استهلاك الغاز.
كما شدد على أن استخدام الغاز الطبيعى كبديل للبوتاجاز يوفر عملة صعبة بدلا من تصديره إلى إسرائيل، قائلا: "اللى يعوزه البيت يحرم على إسرائيل".
وأضاف: "لو حدث ما أعلنه المشير أمس بشأن توفير الغاز لجميع المدن فلن تكون هناك مشكلة، ولكن على المدى القصير، فالحل هو زيادة العرض من أنابيب البوتاجاز، وأما على المدى الطويل فالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى واستخدام أنواع جديدة من الطاقة مثل الطاقة الشمسية".
وذكر النائب الدكتور نصر التوانسى أنه كانت هناك بعض المبادرات لتوزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق سيارات صغيرة تنتجها الهيئة العربية للتصنيع وتمولها البنوك والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتوزع على الأسر المقيمة فى المناطق المختلفة وتقل الحاجة للمستودعات، بينما توضع الأنابيب على هذه السيارات، ولكنها مبادرات تعرضت للوأد لأسباب مختلفة من بينها سلوكية ولجوء بعض الشباب من العاملين فى هذا المشروع إلى البحث عن الربح السريع، وعدم توزيع الأنابيب وبيعها للشركات والمؤسسات.
وأشار النائب محمد عوض شاويش إلى وضع الحلول السريعة الخاصة بزيادة العرض ولا يتم الانتظار عدة شهور أو سنوات.
وبدوره قال النائب هانى صقر إن مديريات، التموين وإدارات مباحث التموين لديها حلول فوزن الأنبوبة حوالى 5ر12 كيلو جرام ويمكن خفضها إلى 10 كيلوجرامات فقط كحل مؤقت، وبالتالى يزيد عدد الأنابيب التى توزع، وهناك حل آخر من خلال فكرة مبتكرة من مراكز البحوث الصناعية بتحويل الغاز المستخدم فى المنازل إلى بنزين باستخدام جهاز خاص يتم تركيبه فى البوتاجاز المنزلى، ويوضع فيه نحو 3 لترات من السولار أو البنزين من نوع 80 مثلا بما يعطى طاقة حرارية تعادل أنبوبة كاملة، مشيرا إلى أن هذه فكرة لها براءة اختراع ولا تستخدم.