السعودية تدعو لاتخاذ "إجراءات حاسمة" لوقف نزيف الدم بسوريا

دعت السعودية اليوم الاثنين إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة لوقف نزيف الدم" فى سوريا، إثر فشل مجلس الأمن الدولى فى التوصل إلى قرار يدعم مبادرة الجامعة العربية للحل فى هذا البلد.
وأكد بيان رسمى نقلته وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز شدد أن "إخفاق مجلس الأمن فى استصدار قرار لدعم المبادرة العربية يجب ألا يحول دون اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الأبرياء ووقف نزيف الدم وجميع أعمال العنف التى تنذر بعواقب وخيمة على الشعب السورى واستقرار المنطقة". ولم يكشف البيان عن طبيعة هذه الإجراءات.
وكان مجلس الأمن فشل فى إصدار قرار يندد بالعنف فى سوريا، إثر استخدام روسيا والصين للفيتو بمواجهة مشروع قرار عربى غربى يتبنى خطة العمل العربية بشأن الوضع فى سوريا.
وناشد مجلس الوزراء السعودى "المجتمع الدولى عدم التوقف عن بذل الجهود المخلصة وإيجاد حل لهذه الأزمة التى حصدت المئات من أبناء الشعب السورى، ويهدد استمرارها بكارثة إنسانية".
وقد أعلن وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى فى وقت سابق الاثنين أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى سيعقدون السبت فى الرياض اجتماعا مخصصا لبحث الوضع فى سوريا، مشددا على عدم وجود "وسيلة أخرى للحل ألا الحوار".
من جهته صرح وزير الشئون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.بأن المجلس استعرض مجريات الأحداث، وتداعياتها على الساحة العربية والدولية، واستمع فى هذا الشأن إلى تقرير عن مداولات مجلس الأمن بشأن الوضع فى سورية، مشددا على أن إخفاق مجلس الأمن فى استصدار قرار لدعم المبادرة العربية يجب ألا يحول دون اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الأبرياء، ووقف نزيف الدم وجميع أعمال العنف التى تنذر بعواقب وخيمة على الشعب السورى واستقرار المنطقة، مناشدا المجتمع الدولى عدم التوقف عن بذل الجهود المخلصة وإيجاد حل لهذه الأزمة التى حصدت المئات من أبناء الشعب السورى ويهدد استمرارها بكارثة إنسانية.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على ثلاث مذكرات تفاهم بين السعودية وكل من لبنان، وأندورا، وأستونيا للتعاون فى مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وافق على مذكرة تعاون علمى وتعليمى بين وزارة التعليم العالى السعودية ووزارة التعليم والثقافة فى فنلندا.
وفوض مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السعودية رئيس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطرى فى شأن مشروع برنامج تعاون فنى فى مجالات التقييس بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة البيئة فى دولة قطر.