قالت صحيفة الديلى تليجراف إن مسئولى مصر ما بعد الثورة وضعوا البلاد على مسار تصادمى مع واشنطن، بقرار إحالة 44 من موظفى المنظمات غير الحكومية بما فى ذلك 19 أمريكيا بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية. ويخشى ناشطو حقوق الإنسان من قمع السلطات المصرية انتقاما لصلاتهم بالحركات المؤيدة للديمقراطية المناهضة لحكم العسكر. وتتساءل الصحيفة البريطانية إذا كانت السلطات المصرية تزعم أن هذه الجمعيات تخرق القانون بحصولها على تمويلات أجنبية، فلماذا لم تستخدم نفس الاتهام ضد التمويل المشبوه الذى تحصل عليه الجماعات الإسلامية من دول الخليج. ومن جانب آخر وصفت الصحيفة إعلان احتمال نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة وتوزيع رموز النظام السابق على سجون مختلفة بأنها تنازل فى محاولة لتهدئة النشطاء، خاصة مع تصاعد الغضب والتوترات عقب كارثة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من مشجعى الأهلى بسبب ما يشتبه أن يكون مؤامرة من الأمن.