"الخطة والموازنة" توافق على مشروع قانون برفع تعويضات شهداء الثورة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سعد الحسينى، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، برفع قيمة تعويضات الشهداء من 30 إلى 100 ألف جنيه.
ونص مقترح مشروع القانون على أن يمنح ذوو كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، وعلى وزارة المالية تنفيذ القانون، وقال سعد الحسينى، رئيس اللجنة، إنه يحق للجنة الخطة والموازنة أن تقترح مشروع قانون بأى قضية تختص بمناقشتها، وتعرضه على رئيس المجلس، دون المرور بلجنة الاقتراحات والشكاوى.
من جهته، شدد المهندس أشرف بدر الدين على ضرورة أن يشمل القانون من استشهدوا تحت التعذيب فى ظل نظام الرئيس السابق، لا سيما أن عددهم قليل ولن يتجاوز المائة شهيد، كما طالب النائب أيمن صادق، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، بضم مصابى الثورة للقانون .
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة دراسة كافة القوانين التى تمس عملها، والتى صدرت فى الفترة بين البرلمان المنحل بعد الثورة "2010" والبرلمان الحالى، وهى المدة التى اقتربت من العام تقريبا وهى القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى.
وقالت اللجنة، إن من حقها تعديل أو إلغاء كافة القوانين التى صدرت فى الفترة المذكورة، لا سيما أن من بينها قوانين أضرت بالاقتصاد الوطنى للبلاد، كما أضرت أيضا بحقوق الكثير من المواطنين.