القومى لحقوق الإنسان: العفو عن زياد العليمى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بغلق ملف الحبس الاحتياطى

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمن غاليا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، واستجابة لدعوات القوي السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالخطوة الأخيرة التي تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الاحتياطي، والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، خاصة بعد الافراج عن أكثر من ألف من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
كما ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير، والتي تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة في إصلاح الحياة السياسية، وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة القادمة، وهي الخطوات التي يجسدها اليوم التفاف القوي السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.