متهم يكشف تورط عضوى مجلس شعب وصديق لمبارك فى مذبحة بورسعيد

تواصل نيابة بور سعيد الكلية تحقيقاتها فى أحداث مجزرة بور سعيد التى راح ضحيتها مئات الضحايا بين شهيد ومصاب.
وقالت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات إن نيابة بور سعيد الكلية بإشراف المستشار سامى عديلة المحامى العام الأول، استمعت لأقوال أحد البلطجية الذين ألقى القبض عليهم بمعرفة الأهالى، فيما تردد حول تورط أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطنى ورجل أعمال شهير ببورسعيد مقرب من عائلة مبارك فى حشد البلطجية، ومنحهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ الهجوم على جماهير الأهلى، بعد مباراة الأهلى والمصرى، ولا تزال النيابة تواصل التحقيقات معه ولم تصدر قرارا بشأنه حتى الآن.
من ناحية أخرى، يواصل الخبراء الفنيون المنتدبون من النيابة العامة فحص تسجيلات الكاميرات التى أمر المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ عليها مع غرفة التحكم المركزى الموجودة داخل إستاد بور سعيد، وأشارت المصادر إلى أن التسجيلات كشفت مبدئيا عن هجوم مجموعات منظمة من البلطجية من اتجاهات محددة على جماهير الأهلى بعد اقتحام بوابات المدرجات وتحطيمها من جانب جماهير المصرى وجماهير الأهلى.
وأضافت المصادر أن صور الكاميرات ليست بالجودة الكافية، ولكن الفنيين يحاولون استخلاص الأدلة منها وتكبيرها والتوصل لبعض الأشخاص الذين ظهروا فى التسجيلات يقودون البلطجية للاعتداء على جماهير الأهلى، موضحة أنه سيتم استدعاء عضو الوطنى السابق للتحقيق معه إذا أثبتت التحريات ضلوعه فى الأحداث.
كان شهود عيان فجروا مفاجأة من العيار الثقيل وهى تورط عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى المنحل تحتفظ "اليوم السابع" باسمه، وذلك بالاشتراك والتحريض والاتفاق مع رجل أعمال وصاحب محل حلويات شهير فى المحافظة وصديق مقرب لأسرة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال شهود عيان ل"اليوم السابع"، إن عضو مجلس الشعب وصديق مبارك أستاجرا بلطجية ومسجلين خطر من منطقة "المنزلة" التى ينتمون إليها، واتفقا مع مدير الإستاد على دخولهم دون تفتيش، رغم أنه فى مثل هذه الأمور من المباريات الكبرى المشحونة بالتعصب كان ينبغى أخذ ترتيبات مسبقة ورفع حالات الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، إلا أن أجهزة الأمن اكتفت بالتأمين المعتاد.