انعقاد مجلس وزراء البيئة العرب الخميس المقبل بالجامعة العربية

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية (33) لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة المملكة المغربية، والاجتماع (58) للمكتب التنفيذي برئاسة جمهورية مصر العربية، يومي الأربعاء والخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة ممثلي الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شئون البيئة.

واعتمد المجلس في اجتماعه التأسيسي عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي.

واتسعت اهتمامات المجلس خلال تلك الفترة لتشمل موضوعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.

يأتي عقد هذا الاجتماع، تنفيذاً لقرارات الدورة السابقة، حيث ستناقش العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، خاصة مع استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في شرم الشيخ.

وسوف ينظر المجلس في دعم جهود "المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ" وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، مع تقديره التام لكم الأعباء الملقاة على عاتق المجموعة وباقي المجموعات الإقليمية للدول النامية، خلال هذه الجولة التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

وينظر المجلس بكل تقدير واعتزاز إلى استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في نوفمبر 2022، والطلب الرسمي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة ال 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2023.

تأتي هذه الرغبة الصادقة من الدولتين العربيتين في استضافة أعمال المؤتمر عامي 2022 و2023 من منطلق إدراك الأهمية البالغة التي تمثلها أجندة التغير المناخي لتحقيق الاستدامة والاستقرار والنمو الاقتصادي، ليس للدول النامية فقط وإنما لتعزيز العمل المناخي على مستوى العالم، وامتلاك الدولتين سجلا حافلا بالإنجازات المتميزة في الابتكار والاستثمار في العمل المناخي محلياً وعالمياً.