فى اجتماع ضم وزير التربية والتعليم ومسئولى المدارس الفنية والحرفية.. رئيس الوزراء يستعرض خطة النهوض بالتعليم الفنى والحرفى والتوسع فيه.. رضا حجازي: إشراك ممثلى سوق العمل فى مراجعة المناهج

- إجراء الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفنى لتعزيز مشاركتهم فى التطوير
- مسئولو المدارس الفنية والحرفية: مستعدون لمواصلة التعاون مع الحكومة لتطوير التعليم الفنى مع ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الشباب على أحدث التقنيات
عُقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسئولى المدارس الفنية والحرفية، لاستعراض خطة النهوض بهذا النمط من التعليم، والتوسع فى المؤسسات التى تقدمه بمستوى متميز.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تطوير مسارات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لذا تحرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الفنى فى دعم قطاعات الإقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأشاد مدبولى بمستوى التعليم التكنولوجى المتميز الذى تقدمه المدارس التى يديرها القطاع الخاص، سواء من ناحية مهارة خريجى تلك المدارس، أو توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، معرباً عن استعداد الحكومة لإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كمدارس فنية وتكنولوجية، تنضم إلى المنظومة الحالية التى يديرها القطاع الخاص وتقتصر على 42 مدرسة حالياً.
من جانبه، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، الذى بدأ منذ عام 2018، موضحاً أنه تم إنشاء "الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني"، كهيئة مستقلة، تهدف للارتقاء بجودة مؤسسات وبرامج هذه المنظومة، بدعم من شركاء التنمية، بما يتلاءم مع النموذج الدولى للاعتماد ومتطلبات سوق العمل، ويخدمُ أهداف التنمية.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 86 منهجاً دراسياً حسب منهجية الجدارات، من إجمالى 125 منهجاً، حيث تطبق تلك البرامج فى 881 مدرسة حالياً، وتم إشراك ممثلى سوق العمل فى مراجعة المناهج، واجراء الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، فى إطار الحرص على تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفني، مضيفاً أنه يتم منح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التى أتقنها أثناء دراسته.
وأضاف الوزير أنه تم استحداث 29 برنامجاً ومنهجاً جديداً، استجابة لاحتياجات سوق العمل، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الإصطناعي، وتكنولوجيا النظم الأمنية، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الحلى والمجوهرات، والتسويق والتجارة الالكترونية، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا الفنون.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تُخطط للإنتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين، وتطبيقها فى جميع المدارس الفنية، بحلول سبتمبر 2024، لافتاً إلى أنه فى إطار الحرص على تأهيل الكوادر التعليمية، فقد تم إدراج أكاديمية معلمى التعليم الفنى ضمن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن عدد الطلاب المُلتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج قد زاد إلى 55 ألف طالب فى عام 2021 مقارنة ب 42 ألف طالب فى عام 2017 وتم أيضاً تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.
كما عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها نموذجاً جديداً للتعليم المزدوج الذى بدأ تطبيقه منذ عام 2018، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة، وكذلك المؤسسات الدولية، لضمان الجودة، موضحاً أنه تم البدء ب 3 مدارس، ليصل العدد اليوم إلى 41 مدرسة بما فى ذلك 6 مدارس جديدة، تدار بمفهوم مطور تحت مسمى "المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية"، ويتم تنفيذها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مداخلات من مسئولى المدارس الفنية والحرفية، ومقترحاتهم المهمة للنهوض بمسارات هذا النمط من التعليم، حيث أعربوا عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع، الذى يعكس تركيز الحكومة على استمرار العمل من أجل تطوير التعليم الفنى والحرفي، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مؤكدين استعدادهم الكامل لمواصلة التعاون مع الحكومة من أجل استكمال التطوير، مع ربط التعليم بسوق العمل، وتأهيل الخريجين أيضاً للعمل فى السوق الدولية.
كما رحبوا بمقترح رئيس الوزراء بإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص، وفقاً للنموذج المطبق حالياً، مضيفين أنهم سيتواصلون مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم للتوافق حول أعداد وأماكن المدارس المقترحة.