انهيار مملكة الكيف.. الداخلية تسقط أخطر شحنة مخدرات بالسويس.. تحريز 10 أطنان بانجو وحشيش وأفيون.. وتكشف: أباطرة الصنف أخفوا الشحنة داخل سيارة نقل فنطاس.. والمضبوطات تقدر ب270 مليون جنيه.. صور

ضربات أمنية متلاحقة توجهها الداخلية لأباطرة الكيف، وذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وانفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.
وفى ضربة أمنية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المواد المخدرة، حيث تقدر قيمتها المالية بحوالى 270 مليون جنيه.

وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، رصدت بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) نشاط (تشكيل عصابى) تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق إستخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية "نقل فنطاس ، محددة " بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية .
بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابى المشار إليه مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية - السويس".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 طن–2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت750,5 طن –130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت250 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف).. كما أمكن ضبط المتهمين الأخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس ، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (270٫000٫000 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.