حصل السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي على سجلات داخلية من مبلغ عن المخالفات تفيد ان هناك 665 موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي تقدموا باستقالتهم بعد تورطهم في تحقيقات سوء السلوك الجنسي لتجنب تلقي خطابات تأديبية نهائية. وفقا لشبكة "PBS" قال جراسلي إن المُبلغ عن المخالفات - الذي لم يذكر اسمه - قدم تقريرًا لوزارة العدل الداخلية أشار إلى أن الموظفين غادروا بين عامي 2004 و 2020 وشملوا 45 موظفًا رفيع المستوى.
وكتب جراسلي في رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي والمدعي العام ميريك جارلاند: "ترسم المزاعم والسجلات صورة مشينة للإساءة التي كان على النساء داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي التعايش معها لسنوات عديدة"، وتابع: "إن هذه الإساءة وسوء السلوك أمر شائن وغير مقبول".
قال مكتب جراسلي إن مسؤولي وزارة العدل أعدوا التقرير بعد قصة أسوشيتد برس في عام 2020 والتي كشفت عن مزاعم السلوك الجنسي بين كبار المسؤولين في المكتب.
يذكر التقرير أن 665 موظفًا غادروا بعد "سوء سلوك مزعوم" ، لكنه لم يحدد ذلك على أنه سوء سلوك جنسي ، على الرغم من أن الوثيقة تحمل عنوانًا على هذا النحو.
توصل تحقيق وكالة أسوشيتد برس الذي ظهر على ما يبدو إلى إنشاء التقرير إلى أن المكتب اختار نقل أولئك الذين يواجهون اتهامات أو السماح لهم بالتقاعد.
قال جراسلي أيضًا إنه تلقى وثيقة ثانية من المبلغين عن المخالفات تحلل تنفيذ راي لسياسة عدم التسامح مطلقًا مع سوء السلوك الجنسي ، وتوضح بالتفصيل "الأحكام غير المتسقة".
وجاء في الوثيقة: "يبدو أن حالات سوء السلوك الجنسي الأخيرة تظهر أن تطبيق [مكتب المسؤولية المهنية] لهذا التوجيه قد أدى إلى عقوبات عشوائية على ما يبدو ومعاملة متباينة ، مما قد يعرض للخطر الاتساق والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة لنظام التأديب لمكتب التحقيقات الفيدرالي"
كتب جراسلي في رسالته: "الكونجرس ملزم بإجراء مراجعة موضوعية ومستقلة لإخفاقات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتحديد دقة البيانات الواردة في الوثائق حتى يعرف الشعب الأمريكي ويفهم ما هي التغييرات ، إن وجدت ، التي تم إجراؤها لحل هذه التغييرات مشاكل كبيرة "
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إن الموظفين الذين يرتكبون تحرشًا جنسيًا ليس لهم مكان في المكتب ، مشيرًا إلى موارد جديدة مثل الخط الساخن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وقال إنه يعمل مع المشرعين بشأن هذه القضية.
