المفوضية الأوروبية تعلن الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا

أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين اليوم الأربعاء الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا.
وقالت رئيسة المفوضية في بيان إن روسيا صعدت من حربها الأسبوع الماضي ضد أوكرانيا إلى مستوى جديد.
وأضافت أن الاستفتاءات الصورية التي نظمت في المناطق التي احتلتها روسيا هي محاولة غير شرعية للاستيلاء على الأراضي وتغيير الحدود الدولية بالقوة. وإن تعبئة الجيش وتهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية هما خطوتان إضافيتان على طريق التصعيد.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يقبل بالاستفتاءات الصورية ولا أي نوع من الضم في أوكرانيا. وأكدت تصميم الاتحاد على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي.
وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة ستزيد من تقييد التجارة وبذلك عزل الاقتصاد الروسي وضربه بشكل أكبر. ولذلك نقترح حظر استيراد شامل للمنتجات الروسية وسيؤدي هذا إلى إبقاء المنتجات الروسية خارج السوق الأوروبية وحرمان روسيا من عائدات إضافية بقيمة 7 مليار يورو.
وقالت رئيسة المفوضية أن العقوبات ستشمل توسيع قائمة المنتجات التي لا يمكن تصديرها إلى روسيا بعد الآن والهدف هنا هو حرمان مجمع الكرملين العسكري من التقنيات الرئيسية. فعلى سبيل المثال، يتضمن ذلك منتجات المتعلقة بصناعة الطيران أو مكونات إلكترونية ومواد كيميائية محددة. كما ستؤدي عمليات حظر التصدير الجديدة هذه إلى إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا وإضعاف قدرتها على التحديث.
وأوضحت أن الاتحاد سيفرض حظرًا إضافيًا على تقديم الخدمات الأوروبية إلى روسيا وحظرًا على مواطني الاتحاد الأوروبي العمل في الهيئات الإدارية للشركات الروسية المملوكة للدولة حتى لا تستفيد روسيا من المعرفة والخبرة الأوروبية.
وقالت: "سنفرض عقوبات أيضا على النفط الروسي التي تستخدم روسيا أرباحه لتمويل حربها. فلقد اتفقنا بالفعل على حظر النفط الخام الروسي المحمول بحراً في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 5 ديسمبر. لكننا نعلم أيضًا أن بعض البلدان النامية لا تزال بحاجة إلى بعض إمدادات النفط الروسية، ولكن بأسعار منخفضة. وبالتالي، وافقت مجموعة الدول السبع من حيث المبدأ على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي بالنسبة للدول الثالثة. وسيساعد سقف أسعار النفط هذا على تقليل عائدات روسيا من ناحية وسيحافظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية من ناحية أخرى. واليوم، في هذه الحزمة، وهنا، نضع الأساس القانوني لسقف أسعار النفط هذا".
وخلصت بالقول إن الاتحاد يعمل على تكثيف الجهود للقضاء على التحايل على العقوبات. ولذلك سنضيف فئة جديدة وفيها سنتمكن من وضع الأفراد الذين يتجاوزون العقوبات على قائمة. فعلى سبيل المثال، إذا اشتروا سلعًا في الاتحاد الأوروبي وجلبوها إلى دول ثالثة ثم إلى روسيا، فسيكون هذا تحايلًا على عقوباتنا ويمكن إدراج هؤلاء الأفراد على القائمة. وأعتقد أن هذا سيكون له تأثير رادع كبير. لقد أثرت عقوباتنا بشدة على نظام بوتين. لقد زادوا من صعوبة استمرار الحرب عليه. ونزيد من جهودنا هنا ونمضي قدمًا.