بحضور 569 قاضيا.. عمومية محكمة النقض تقرر ترقية وتعيين قضاة جدد

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوزيع العمل للعام القضائي 2022/ 2023 والتى حضرها ما يزيد عن 569 عضواً من نواب وقضاة المحكمة، لإقرار توزيع العمل الصيفى للعام القضائى 2022، وترقية عدد من القضاة فى المحكمة إلى درجة (نائب رئيس محكمة النقض) واختيار قضاة جدد للانضمام لأسرة محكمة النقض.

وهنأ القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض في بداية كلمته الافتتاحية بالجمعية العمومية لمحكمة النقض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية، ونواب وقضاة المحكمة، وقضاة مصر، وجيش مصر، فيما يبذلونه من تضحيات، وما يقدمونه من أرواح شهداء للوطن الحبيب.

كما رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالقضاة الجدد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما عرض نسبة الفصل فى الطعون عن العام المنصرم .

وأثنى القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى على قضاة المحكمة، فيما بذلوه من جهد ورؤساء إدارات المحكمة بمختلف أنواعها، شاكراً للجهد المبذول في إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، على استمرار المجلس على نهجه في صون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة فى كل شأن من شئونهم، لضمان استقلال القضاء، وإرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب .

واختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تعيين المستشار محمد عيد محجوب رئيسًا لمحكمة النقض رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، اعتبارًا من أول يوليو 2022، خلفًا للمستشار عبد الله عمر شوضة الذي يبلغ سن المعاش نهاية الشهر الجاري.

وتنص المادة 185 من الدستور المصري وفقًا للتعديلات المستفتى عليها في عام 2019 على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وفي يناير 2020 وافق مجلس القضاء الأعلى على رغبة المستشار محمد عيد محجوب في إنهاء ندبه كمساعد أول لوزير العدل والعودة إلى منصة القضاء نائبًا لرئيس محكمة النقض.