وزير الداخلية البحرينى يطالب بتخصيص أماكن للاعتصامات

طالب وزير الداخلية البحرينى راشد بن عبد الله آل خليفة، بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن، مشيرا إلى أنه لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة فى الوقت الراهن، موضحا أن جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام تعد جناية يجب أن تكون عقوبتها 15 عاما على أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين لها.
وشدد راشد آل خليفة فى حوار مع صحيفة الأيام البحرينية على ضرورة سرعة السلطة التشريعية فى النظر إلى هذا الأمر بصفة الاستعجال فإن سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة وواجب حتى يتمكنوا من الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
مؤكدا أن الأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعدا فى وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، وأن قوات الأمن تؤدى واجبها فى جميع الأوقات والأماكن وفق الإجراءات القانونية بروح معنوية عالية ولا يعتقد أى أحد بأنه فوق القانون فعملنا فى الحفاظ على النظام العام مستمر.
وأوضح خليفة أن رجال الأمن العام يتم إعدادهم وتأهيلهم حاليا لمكافحة الشغب ذهنيا وبدنيا من خلال برنامج تدريبى غير مسبوق لمدة سنة لمواجهة مختلف المواقف الأمنية والواجبات المكلف بها فهو مجهز تجهيزكامل، مؤكدا أن رجل الأمن لا يمكنه استخدام أسلحته إلى وفقا وفقا للأوامر الصادرة وضمن الضوابط والقواعد الواردة فى قانون قوات الأمن العام وأن عملية تحديث وتجهيز المعدات مستمرة حتى تتمكن من أداء واجبها بكفاءة.
وأهاب وزير الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على السلم الأهلى وعدم الانسياق وراء الشائعات محذرا من الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمحلات التجارية.
وأضاف أن حرية التعبير مكفوله وفق للقانون ولا يجوز أن يكون فى ذلك تجاوز على حرية الآخرين والتعدى على مصالحهم والحد من تنقلهم وممارسة أعمالهم، كما يجب أن لا تساهم أى تظاهرات أو تجمعات فى إثارة النعرات وتعميق الخلافات وشق الصف.
وطالب وزير الداخلية البحرينية من المحتجين تخصيص أماكن للتجمعات بعيدا عن الشوارع والمناطق الحيوية فى بلد محدود المساحة يعانى من زيادة عدد المركبات والازدحام المرورى حتى لا تتأثر حياة الناس ومصالحهم، كما هو الحال فى سائر الدول المتقدمة التى وضعت ضوابط للتجمعات والمسيرات والاعتصامات وحددت أشكال التعبير السلمية الحقيقية.