"محامون بلا قيود" تطالب بحل أزمة الجمعية العمومية للانتخابات

تقدمت حركة "محامون بلا قيود" بمذكرة إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية يطالبون فيها بحل إشكالية إجراء الإنتخابات وحل لغز التشريع ما بين قانون 100لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية والذى يتطلب حضور 50%+ واحد لتكون الانتخابات صحيحة أول مرة، وفى حالة تعذر ذلك يتطلب حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية، وتضارب ذلك مع ما نص عليه قانون المحاماة وتعديلاته الأخيرة، والتى عدلت شكل مجلس النقابة ليكون فيه الانتخاب على أساس المحاكم الإبتدائية بجانب 15 محاميا بالنقض والقطاع العام على مستوى الجمهورية خلافا لمنصب النقيب.
وكشفت حركة "محامون بلا قيود" على لسان مجدى عبد الحليم مؤسس الحركة أن هذه الطريقة فى الانتخاب ستكون محل طعن من أى عضو بالجمعية العمومية سواء مرشح أو ناخب، خاصة عندما يتم انتخاب النقيب والمحامين على مستوى عام، بينما لم تكتمل الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية التى يختار فيها الناخب مرشحا او اثنين من دائرته الانتخابية، وتساءل: هل هذا يعنى حجب إعلان النتيجة النهائية ؟
وأوضح عبد الحليم أن الجمع بين طريقة تشكيل المجلس بقانون المحاماة الجديد وتطبيق قانون النقابات المهنية قانون 100 سيؤدى إلى وجود أزمة قانونية فى طريقة اكتمال النصاب القانونى للانعقاد، خاصةً أنه يستوجب مراعاة احتساب جمعيتين عموميتين فى هذه الانتخابات واحدة لكل محكمة البدائية وأخرى على مستوى الجمهورية لاختيار النقيب وأعضاء المجلس، وماذا سيكون عليه الحال فى تشكيل المجلس دون إعلان الفائزين فى الجمعيات التى لم تكتمل أم أن اللجنة القضائية ستقوم بحساب النصاب على مستوى الجمهورية فقط، وفى هذه الحالة كيف ستعلن اللجنة نتيجة المحاكم الابتدائية التى لم يكتمل نصابها بشأنها؟
وتجرى الانتخابات طبقًا لقانون المحاماة الجديد رقم 197 لسنة 2008م، وتم فتح الباب للترشح فى المحاكم الابتدائية على أساسه مع أعمال اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب لأحكام القانون 100 لسنة 1993م أيضًا، والذى يوجب اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بواقع 50%+ 1 فى المرة الأولى وثلث الأعضاء فى المرة الثانية.