"المحطات النووية": الأهالى دمروا مشروع الضبعة تحت الأرض بالديناميت.. و"مستشار بالهيئة": انسحاب الأمن لحظة اقتحام المشروع أشبه ب"موقعة الجمل"..و خبير: نقل المشروع لمكان آخر يتطلب 50 مليار دولار

استعرض المهندس إبراهيم الشهاوى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية أهم الخسائر التى تعرض لها مشروع المحطة النووية بالضبعة والتى قدرت خسائره بملايين الجنيهات، وتضمنت هذه الخسائر تدمير الأهالى للحجرة الخاصة بجهاز قياس الزلازل بالديناميت بالرغم من أن الحجرة أقيمت على عمق 11 مترا تحت الأرض، وسرقة مكتبة المعلومات الخاصة بالهيئة والمشروع بكامله بالإضافة إلى تدمير واحدة من أندر وحدات التحليل بالشرق الأوسط وتدمير ما يقرب من 10 آلاف خزان مياه أرضية كانت معدة للمشروع.
وأضاف الشهاوى خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل الطاقة النووى ومشروع الضبعة"، الذى نظمته حركة التنسيقية الإسلامية لمناقشة مستقبل مصر النووى بحضور عدد من ممثلى كل من حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية وحزب التحالف الاشتراكى، أن الخسائر تضمنت أيضا تدمير منظومة قياس المياه الجوفية وسور المشروع الذى يبلغ طوله 22 كم وبرج أرصاد ارتفاعه 60 مترا، مؤكدا أن الخسارة العلمية للمشروع فاقت الخسائر المادية بمراحل كثيرة.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار البرنامج النووى المصرى، خلال كلمته بالمؤتمر أن من يطالب بنقل المشروع لمكان آخر غير الضبعة لا يفقه شئيا ولا يدرك أن قيمة نقله لمكان بديل تتطلب 50 مليار دولار، بجانب نقله يعنى فقدان مصر للريادة فى المنطقة وفقدان التميز فى التعاقد مع الموردين وإهدار لما تم تنفيذه فى المشروع.
وأوضح العسيرى، أن هذه هى المرة الرابعة التى يتم فيها محاولات لإجهاض مشروع الضبعة إلا أنه بمجرد موافقة مجلس الشعب على استكماله فأنه سيتم البدء فيه فورا، مطالبا بالتحقيق مع المخربين والمتسببين فى هذه الفوضى وتدمير لأحد المشروعات التى تهدد مستقبل مصر النووى.
وعن مدى إمكانية إحلال الطاقة الشمسية بديلا للطاقة النووية، أكد مستشار البرنامج النووى على صعوبة اعتماد مصر على الطاقة الشمسية نظرا لما تتطلبه من مساحات شاسعة وعدم قدرته على أن يحل محل الطاقة النووية، مشيرا إلى أن تحديد مساحة مشروع الضبعة تم وفق مقاييس وإجراءات غير مضرة لأهالى المدينة أو البيئة المحيطة بهم.
وأكد إنه فى حالة تنفيذ المشروع فإنه لابد وأن يكون على كامل المساحة التى خصصت له من البداية وهى 15 فدانا خاصة، وأن الدراسات أخذت فى الاعتبار مقاييس إقامة المشروع واحتمالية الامتداد العمرانى الذى من الممكن أن يحيط به فى المستقبل، والتوسعات التى قد تطرأ على المنطقة.
وأوضح الدكتور محمد منير مجاهد، مستشار بهيئة الطاقة النووية أن الاستيلاء على مشروع الضبعة يعنى نهاية البرنامج النووى المصرى، مستنكرا تخلى قوات الأمن عن تأمين المشروع والسماح للأهالى باقتحامه بكل سهولة ويسر مشبها انسحابهم من المشروع ب"انسحابهم يوم موقعة الجمل".
وأشار مجاهد إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أقرت مسبقا بقبول إقامة مشروع المحطة النووية بالضبعة وأعلنت خلوه من أى أضرار قد تؤثر على البيئة المحيطة به، كما أن شركة "وورلى بارسونز" أصدرت تقرير لها عام 2009 أعلنت فيه أن المشروع لا توجد به أى موانع تحول دون البناء الفورى.
وأكد مجاهد أن إسرائيل هى المستفيد الأكبر مما تعرض له مشروع المحطة النووية بالضبعة، نظرا لقلقها من ازدهار مستقبل مصر النووى والاقتصادى وحصولها على مكانتها وريادتها الطبيعية فى الشرق الأوسط.
ومن جانبهم حرص ممثلو الأحزاب السياسية المختلفة التى حضرت المؤتمر على التأكيد على تأييدهم الكامل للمشروع ومستقبل مصر النووى، ومعلنين تبنيهم للقضية ومناقشتها بمجلس الشعب خلال جلساته القادمة.