خالد حنفى: إنشاء "ممر الاقتصاد الأزرق" بين الصين والدول العربية

أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته افتراضيا في منتدى التعاون الدولي الذي نظّمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CCPIT حول دور الشركات الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق بعنوان: "تعزيز الرخاء المشترك من خلال مواجهة التحديات واحتضان المستقبل"، أنّ "الانتعاش الاقتصادي العالمي الضعيف والمتعثر يتفاقم بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد، في حين أن مجالات مثل تغير المناخ لم تتم معالجتها إلا بصعوبة".

ولفت حنفي إلى أنّ "الصين أصبحت في العقود الماضية المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في العالم العربي، فضلاً عن كونها شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمعظم الدول العربية"، موضحا أنّ "الصين هي الشريك التجاري الثاني الرئيسي للدول العربية، حيث بلغت الأرقام 330 مليار دولار في عام 2021. إلى جانب مئات المليارات من الاستثمارات في إطار مبادرة الحزام والطريق وغيرها من مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا الفائقة".

ونوّه حنفي إلى أنّ "الخدمات اللوجستية شهدت تقدماً في العالم العربي تماشياً مع مشروع طريق الحرير الضخم، وأصبحت جميع الدول العربية الآن جزءًا من مشروع مبادرة الحزام والطريق الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات لإحياء طريق الحرير الذي يشكل أفقًا مستقبليًا للعلاقات العربية الصينية"، وكشف عن أنّ ثلثا صادرات الصين إلى أوروبا وأفريقيا تمر الآن عبر البنى التحتية التي بنتها الدول العربية، وانضمت 9 دول عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المرتبط بمبادرة الحزام والطريق.

وشدد على "أهمية اغتنام الفرص للمشاركة في تطوير الموانئ وبناء شبكات السكك الحديدية في الدول العربية، ودعم الجهود العربية في بناء شبكة لوجستية تربط آسيا الوسطى بشرق إفريقيا والمحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط، ولأجل ذلك لا بدّ من العمل معًا لبناء مركز تعاون بحري لتعزيز قدرتنا على توفير الخدمات العامة المتعلقة بالمحيطات، وإنشاء ممر الاقتصاد الأزرق".

وقال: "لقد دخلنا عصر إعادة العولمة، وأعني بذلك اتباع نهج أكثر انتقائية واستراتيجية للتكامل من قبل الشركات والاقتصادات مما سيعيد تشكيل التدفقات العالمية للسلع والخدمات والتمويل والبيانات والأشخاص".

ولفت إلى "وجود حاجة جوهرية من أجل تعزيز التعاون في مجال الابتكار، كما نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في شراكة المجتمع مع مجتمع الأعمال، حيث يجب أن يكون هدفنا تحقيق التوازن بين احتياجات الأعمال واحتياجات المجتمع، والاعتراف بالحاجة المتبادلة إلى بعضهما البعض، ومن هذا المنطلق لا بدّ من اللجوء إلى العلوم والتكنولوجيا لتحقيق المزيد من محركات النمو المستدامة، والحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد العالمية، وذلك في محاولة لتعزيز التنمية المتوازنة والمنسقة والشاملة لكل من العالم العربي والصين".

ودعا حنفي في كلمته إلى "وجوب انتهاج نهجا جديدا يركز على أولويات الناس، وأن نضع التنمية ورفاهية الناس على رأس جدول الأعمال، وأن نعزز التعاون العملي في مجالات رئيسية مثل الحد من الفقر، والأمن الغذائي، والرقمنة، وتمويل التنمية، والتصنيع"، ورأى أنّ "مبادرة "الطريق والحزام" العملاقة أدّت إلى تعزيز الترابط المؤسسي والمادي بين الصين والبلدان العربية بشكل فعال، ولأجل ذلك لا بدّ علينا اغتنام من الفرص وجعل أسواقنا أكثر انفتاحًا واتساعًا واتخاذ خطوات جديدة من أجل التعاون متبادل المنفعة المشتركة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى بناء علاقة ثنائية استراتيجية تساعدنا على الدخول في مستقبل أكثر إشراقًا وأفضل للبشرية".