وزير الكهرباء يبحث مع المدير الإقليمى لشركة FFI الأسترالية سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معتز قنديل المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة FFI الأسترالية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وزيادة فرص الاستثمار على أرض جمهورية مصر العربية فى مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وأستراليا، مرحباً بالتعاون مع الشركات الاسترالية في مشروعات الكهرباء.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وأستراليا خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية فى مجال الطاقات المتجددة.

وأوضح أنه تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشارالوزير إلى أنه جار إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يعكس اهتمام مصر بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

واشار الوزير الي أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ومن جانبه أشاد السيد معتز قنديل المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة FFI الاسترالية والوفد المرافق له بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى كافة المجالات،

كما اشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالتطور الملموس الذى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقه خلال الفترة القليلة الماضية مؤكداً على أن مصر تعتبر نموذج ناجح يحتذى به لكافة دول العالم .

وأكد عن رغبته فى التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة .

كما أكد على أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى نوفمبر القادم ، مؤكداً أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية ، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.