بمجرد صدور حكم الجنايات بحبس هيثم قاتل إسلام عمرو بدر، لمدة 6 سنوات، سادت حالة من التعاطف الشديد من قبل العاملين بديوان الوزارة مع الجانى، وأكدت أعداد كبيرة منهم أن المدرس لم يكن يقصد قتل إسلام، وأن حادثة القتل غير متعمدة. وألقى مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، مسئولية حبس المعلم على عائلة الطالب، لأنها أصرت على حق التقاضى، رغم أن الوزارة قامت بتعيين والدة الطفل فى أحد المدارس بالإسكندرية. من جانبه أكد محمد فياض، رئيس قطاع مكتب الوزير، أن دكتور يسرى الجمل لم يعلق على أحكام القضاء، فيما يخص حكم محكمة الجنايات بحبس المدرس هيثم 6 سنوات، مضيفا أنه يرى أن العقوبة جاءت مناسبة لما ارتكبه المدرس من فعل. وأوضح فياض أن علاقة المدرس بوازرة التربية والتعليم ستنتهى تلقائيا بمجرد تنفيذ الحكم. وفى نفس السياق أكد إسماعيل عزب رئيس مكتب الوزير للمتابعة، أن الوزارة ليست مسئولة عن المدرس بأى شكل، وأنها كانت أول من بادر بمعاقبة المدرس عن طريق إنهاء تعاقده وتحويله إلى النيابة الإدارية. من ناحية أخرى رفض المستشار جمال دحروج، المستشار القانونى للوزارة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، التعليق على الحكم القضائى، مؤكدا أن الوزير لم يطلب منه الإدلاء بالرأى القانونى فى القضية.