بلخادم: الانتخابات التشريعية القادمة مهمة ومصيرية للجزائر

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة، أن الانتخابات التشريعية المقررة فى مايو القادم مهمة ومصيرية بالنسبة لحزبه وللجزائر، وتختلف عن سابقاتها نظرا للظرف الراهن الذى يفرض على الجزائر أن تنظر بكثير من الدقة لهذه الانتخابات، وأن تأخذ بعين الاعتبار شفافية ونزاهة مجريات العملية الانتخابية.
وعبر بلخادم، فى تصريحات لصحيفة "الحوار" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الخميس، عن تفاؤله لفوز حزب جبهة التحرير الوطنى فى الانتخابات القادمة، موضحا أن برنامجه السياسى مستوحى من بيان أول نوفمبر الذى يؤكد على دولة ديمقراطية واجتماعية فى ظل المبادئ الإسلامية.
وقال بلخادم إنه "لا الديمقراطى ولا الإسلامى يزايدان على حزب جبهة التحرير فى إشارة إلى فوز الأحزاب الإسلامية فى شمال أفريقيا بعد ثورات الربيع العربى، لافتا إلى أن الثورة التحريرية قامت على مصطلحات لها مدلول دينى وكان شعارها "الله أكبر"، وبخصوص توقعه لفوز الإسلاميين فى بلاده بنحو 30 أو 40 بالمائة فقط خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف "الوضع فى الجزائر مختلف وله خصوصياته ككل بلد ففى تونس ظلت حركة النهضة فى المعارضة منذ تأسيسها وأسباب فوزها عديدة وفى مصر حركة الإخوان المسلمين فى المعارضة منذ عقود أيضا كما هو حال حزب العدالة والتنمية فى المغرب.. أما فى الجزائر فالإسلاميون يشاركون فى الحكم منذ 1991 سواء فى البلديات فى عهد حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة منذ عام 1992 أو فى الحكومة والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة كما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان".
وبشأن التنافس حول الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2014، أوضح بلخادم أن الأمر سابق لأوانه كما أن الأولوية الآن للانتخابات التشريعية، إلا أنه أضاف "أنا شخصيا مع فترة رابعة للرئيس بوتفليقة إذا ما قبلها، مشددا على أن ذلك رأيه الشخصى وليس رأى مؤسسات الحزب المخولة فى الفصل فى موضوع الرئاسيات.
وحول موقف حزبه من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الذى أدان جرائم فرنسا فى الجزائر، أشار بلخادم إلى أن حزب جبهة التحرير الوطنى لا يمكن أن يكون ضد تصريحات أردوغان، مجددا مواقف حزبه فى التمسك بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها، وقال "الجزائريون يعرفون جرائم فرنسا.. ولا نحتاج أن يقولها أردوغان".
تجدر الإشارة إلى أن جبهة التحرير الوطنى التى قادت حركة التحرر فى الجزائر ضد الاستعمار الفرنسى تشغل منذ الانتخابات الأخيرة التى جرت فى العام 2007 نحو 136 مقعدا فى البرلمان.
وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تعهد الشهر الماضى بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل.