في إطار العلاقات المميزة التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية، ودار الإفتاء بجزر القمر، وانطلاقًا من الواجب الديني والوطني، أطلقت اليوم دار الإفتاء المصرية البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء نظيرتها القمرية، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم على مهارات وفنون الفتوى وطرق رقمنتها، حيث يمتد البرنامج التدريبي في الفترة من 10 إلى 22 أغسطس الجاري. يأتي البرنامج التدريبي في إطار الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتنمية وتطوير مؤسسات الفتوى في العالم حتى تستطيع القيام بواجباتها الدينية والوطنية في تقديم الفتاوى الصحيحة المعبرة عن أحكام الشرع الشريف ومقاصده، الأمر الذي يرسخ السلام والأمان، ويكافح التطرف والإرهاب.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بمنهج دار الإفتاء المصرية على إصدار الفتاوى وآليات وطرق عملها، وإكساب المتدربين مهارات التعامل مع المستفتي وكيفية التحقيق معه في المسائل التي تحتاج إلى التحقيق، وكذلك تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة فيما يتعلق بالجودة والاعتماد في إصدار الفتاوى ورقمنتها، وتنمية المهارات البحثية والفقهية لدى المتدربين فيما يتعلق بمسائل الإفتاء، وتنمية مهارات المتدربين وتدريبهم على كيفية بناء الفتوى (الشفوية – الهاتفية - الإلكترونية) بناءً سليمًا منهجيًا منضبطًا محافظًا على القواعد العلمية السديدة؛ مما يساهم بفاعلية كبيرة في تأمين المجتمع والحفاظ عليه من الفتاوى الشاذة، فضلاً عن معايشة عملية لآليات وطرق إصدار الفتاوى.
من جانبه رحب الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بعلماء دار الإفتاء القمرية المشاركين في البرنامج التدريبي مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وجمهورية جزر القمر، وكذلك العلاقة القوية مع سماحة الشيخ أبو بكر جمل الليل مفتي جزر القمر.
وأضاف فضيلته أن هذا البرنامج التدريبي يعد حوارًا علميًا لتلاقي الأفكار بين علماء دار الإفتاء المصرية، وعلماء جزر القمر حول صناعة الفتوى ومهاراتها المختلفة والتكوين العلمي لها وإدراك الواقع.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن التعامل مع الواقع المعقد والمتشابك يحتاج إلى تنمية ملكة الإفتاء ولا يكون ذلك إلا بشق علمي من خلال التكوين العلمي، ثم شق تأهيلي يتمثل في الجانب التدريبي والمهاري للمفتين.
وأوضح فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية تنطلق في فتاواها من مبدأ استقرار المجتمعات، الأمر الذى يحقق مقاصد الشريعة الخمسة التي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال مجتمع مستقر، مشيرًا إلى أن الفتوى إذا لم تتناغم مع استقرار المجتمع يحدث خلل كبير.
كما لفت فضيلته النظر إلى أن بعض من ينتسبون إلى العلم من غير أهل التخصص لم يفهموا الواقع أو يحيطوا به، فنقلوا من كتب التراث فتاوى كانت وليدة واقع معين وصحيحة في زمانها، ولكنها لم تعد تتوافق مع التغيرات ولا الواقع المعاصر، وهو ما يسبب اضطرابًا في المجتمع إذا ما تم اصطحابها إليه دون إدراك للواقع وتغيراته.
وأكد على أنه يجب مراعاة السمات الخاصة للمجتمعات عند إصدار الفتوى، قائلًا: "كنا حريصين عند إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي تضم في عضويتها أكثر من 80 دولة، على مراعاة خصوصية البلدان وألا نصدر واقعنا الخاص إلى واقع مختلف.
واختتم المفتي كلمته بقوله: "نريد من خلال هذا البرنامج التدريبي مراعاة خصوصية المجتمع القمري وإبراز أهم القضايا والمسائل الفقهية المثارة في المجتمع القمري ومناقشتها"، متمنيًا التوفيق لعلماء جزر القمر في هذا البرنامج المهم الذي يتم فيه التأهيل الإفتائي وتبادل الخبرات.
