الأوضاع الأمنية تمنع وزير الرى من افتتاح متحف السد العالى

أول مرة منذ سنوات طويلة يغيب وزير الموارد المائية والرى عن الاحتفالات التى تقام طوال شهر يناير بمناسبة أعياد "السد العالى"، حيث تحتفل مصر هذا الشهر بمرور 52 عاماً على وضع حجر أساس السد العالى، والذى وضعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى التاسع من يناير 1960.
الأوضاع الامنية التى تشهدها مصر هذه الايام كان لها الدور الاكبر فى تغيب الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية عن الاحتفال بالذكر 52 لوضع حجر أساس السد العالى، كما أنه كان من المقرر إفتتاح متحف السد العالى والذى بلغت تكلفته 48 مليون جنيه، ويحكى تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على، كما يعرض رسوم وخرائط إنشاءات الرى من القناطر الخيرية حتى السد العالى خرائط تصميمات خزان أسوان بمراحله المختلفة ووثائق بناء السد العالى والأدوات التى استخدمها المهندسون وصوراً وأفلاماً تسجيلية تجسد مراحل بناء السد ولوحة تذكارية تضم أسماء شهداء السد العالى من المهندسين والفنيين والعمال، الذين سالت دماؤهم فى أرض السد أثناء أعمال البناء والتشييد.
والمتحف تم إنشاؤه فى مبنى مكون من3 أدوار يطل على نهر النيل كسيت واجهته وبوابته من جرانيت أسوان الوردى ونقش عليه عبارات مصر هبة النيل باللغة الفرعونية القديمة، الدكتور هشام قنديل زير الرى، قال إن الوزارة قامت وبالتعاون مع فريق متخصص من خبراء وزارة الدفاع، بإنشاء أنظمة متطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية فى مجال التنبعالىؤ والوقاية والإنذار المبكر لتأمين جسم السد العالى وجسم خزان أسوان القديم من الكوارث ومخاطر الألغام البحرية والأجسام الطافية والغاطسة القابلة للانفجار، باعتبارهما مرفقاً استراتيجياً يحقق الأمن المائى المصرى.
كما تم إنشاء منظومة التأمين الفنى لمداخل ومخارج جسم السد العالى، فضلاً عن تركيب شبكة كاميرات مراقبة منتشرة على طول جسم السد العالى وداخل ممرات التفتيش وأمام وخلف جسم السد، علاوة على تطوير سفن الأبحاث العلمية وميناء المعدات النهرية وإقامة محطات هيدرومناخية عائمة لأبحاث البخر بالبحيرة، وبلغ إجمالى هذه الأعمال 134 مليون جنيه.
وزير الرى قدم التهانى للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وكذلك الشعب المصرى بهذه المناسبة، وأكد أن السد العالى، هو مشروع القرن العشرين الذى يعد بمثابة ركيزة التنمية فى شتى المجالات وأداة فاعلة فى إدارة مياه النيل والتحكم فى تصرفاتها وإمداد مصر بالتصرفات المائية اللازمة خلال فترات الجفاف، علاوة على تأمين الأرواح والممتلكات من مخاطر الفيضان، فضلاً عن تحويل الرقعة الزراعية من نظام الرى الحوضى إلى الرى المستديم.
وأكد أن الوزارة - ممثلة فى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وكافة الأجهزة المعنية - ومنذ افتتاح وبدء انطلاق تشغيل السد العالى فى 15 يناير 1971، تقوم بصفة يومية بتنفيذ كافة أعمال القياس والرصد الدورى والرقابة والتفتيش على سلامة جسم السد ومحطة الكهرباء، إضافة إلى إجراء كافة القياسات اللازمة لحركة الاهتزازات الأرضية بمعرفة المركز الإقليمى لبحوث الزلازل بأسوان، والتابع للمعهد القومى البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة البحث العلمى، وذلك فى ضوء الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية المتطورة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان قامت خلال العام 2011 بتنفيذ حزمة من الإنجازات تمثلت فى تحديث شبكة محطات الأرصاد وتزويدها بأحدث أجهزة الرصد المتطورة، حول بحيرة ناصر والسد العالى، لتواكب التكنولوجيا العالمية فى مجال رصد الهزات الأرضية، وذلك بالاشتراك مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبتكلفة بلغت نحو 5 مليون جنيه كما تم إنهاء خط الحماية الثانى أمام مداخل الأنفاق لمحطة كهرباء السد بمبلغ 7,8 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد الونش العائم ولنشى 17، 18 للأبحاث العلمية بالبحيرة بتكلفة قدرها 0.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الاتصال الإشارى لعناصر تأمين السد العالى بمعرفة الأمانة العامة لوزارة الدفاع بمبلغ 1.6 مليون جنيه، علاوة على إحلال وتجديد كوبرى هويس خزان أسوان، وكذلك توريد وتركيب عدد 2 محطة تليمترى لقياس نوعية المياه ببحيرة ناصر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 0,5 مليون جنيه.
وأوضح قنديل أن الهيئة قامت أيضاً بأعمال توسيع وتعميق قناة مفيض توشكى من الكيلو 3.265 حتى الكيلو 10.150 بتكلفة 8 ملايين جنيه، كما تم تعميق وتوسيع خور توشكى من الكيلو 6 حتى الكيلو 8 بتكلفة بلغت 3.8 مليون جنيه.
وأضاف: تم تنفيذ دراسات حركة القشرة الأرضية وتشغيل مركز الزلازل الإقليمى مع دراسة نوعية المياه بالبحيرة، إضافة إلى تطوير رمز الصداقة المصرية السوفيتية، وتأمين محطات رصد الزلال، مع تنفيذ حزمة من الدراسات والأبحاث بالسد العالى وخزان أسوان والبحيرة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون جنيه.