محكمة الأقصر توقف دعوى الذهب الكبرى وتعيدها إلى النيابة العامة

بسبب طعن الدفاع بالتزوير..

قضت محكمة جنايات الأقصر مساء اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الهادى على خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هانى مطاوع ومحروس حلمى، بوقف سير الدعوى فى قضية الذهب الكبرى بمطار الأقصر، وإعادتها مرة أخرى للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطعن المقدم من دفاع المتهمين بالتزوير فى المحضر الجمركى.
ترجع وقائع القضية إلى مارس 2010 عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لمباحث الموانئ، بلاغا من رئيس مباحث مطار الأقصر الدولى، يفيد بأنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة، تبين له وجود 6 كراتين ضمن حقائب وأمتعة الرحلة ولاحظ وجود آثار إضافة وعبث فى بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين.
بالفحص تبين أن تلك الكراتين بداخلها مشغولات ذهبية، وأنها كانت ضمن الأمتعة القادمة على رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبى ترانزيت الكويت وبدون مرافق، كما تبين وجودها بقصد تهريبها إلى القاهرة، تم التحفظ على المضبوطات بأرض المهبط بمطار الأقصر الدولى.
وبتفتيشها تبين أن بداخلها 178 كيلو جراماً من الذهب وعدد 8 أقلام ذهبية وعدد 7 ساعات ماركة ERA، و340 قيراط ألماظ. بتكثيف التحريات تبين تورط كل من "كمال.أ"، "عبد الرحيم.ز"، "محمد.أ"، و"محمد.ع"، و"صابر.س"، عمال الشحن وتفريغ الأمتعة بميناء الأقصر الجوى وإبراهيم ا مندوب مبيعات، و"ضياء.ا"، صحفى، تم القبض على عمال المطار، وبسؤالهم أقروا بأنهم اتفقوا مؤخراً مع أحد الأشخاص، على أن يقوموا بتغيير أوراق الشحن الموجودة على الكراتين واستبدالها بأوراق داخلية بدلاً من التى تدل على أنها قادمة من الخارج، وذلك فور استلامها من الطائرة القادمة من الكويت، وذلك بهدف عدم مرورها على الجمارك، حتى تصل إلى مطار القاهرة، وأضافوا أنهم كانوا لا يعلمون ما بداخل تلك الكراتين سوى أنها أجهزة كهربائية، وأن اتفاقهم كان عبارة عن تهريب الكراتين مقابل 35 ألف جنيه.