اقترحت لجنة الزراعة بمجلس الشورى تعديل التشريعات التى تخدم المزارعين والفلاحين، مثل قانون بنك التنمية والإنتاج الزراعى، بحيث يتم تحويله إلى كيان مصرفى قادر على خدمة الفلاحين ورفع قدراتهم التنافسية، بالإضافة لتعديل قانون التعاون الزراعى والرى والصرف وصيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية والإنتاج الزراعى والأراضى الصحراوية. وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية لدعم البحوث الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية والتركيز على تحديث الموارد المائية والاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة.