أكد العامرى فاروق، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن الجمعية العمومية غير العادية التى تعقد اليوم وغدًا بالنادى الأهلى تم الدعوة إليها عن طريق أعضاء الجمعية العمومية فى سبتمبر الماضى، وليس عن طريق مجلس إدارة النادى، برئاسة حسن حمدى، وذلك لمناقشة لائحة الأندية الجديدة التى أقرها المهندس حسن صقر رئيس المجاس القومى للرياضة السابق فى يونيو الماضى. وقال فاروق، إنه ضد فرض أى جهة لرأيها على أعضاء الجمعية العمومية التى وصفها بأنها الجهة المشرعة وصاحبة الحق الأصيل فى تقرير مصير ناديها، موضحًا أن الجمعية العادية التى عقدت فى سبتمبر الماضى، طالب خلالها الأعضاء بمناقشة اللائحة الجديدة. واستنادًا إلى موقف الشعب المصرى الذى أدلى بصوته على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى، قال العامرى فاروق، إن الجمعية العمومية ستتبع نفس الطريقة الديمقراطية فى تحديد مصيرها، وسيتم التصويت على لائحة الأندية الجديدة، وستعمل إدارة النادى على تنفيذ قرارات أعضاء الجمعية العمومية فى جميع الأحوال، لأنهم أصحاب الحق الأصيل فى تقرير مصير النادى. وتعجب عضو مجلس إدارة الأهلى من الربط بين تحديد فترة رئيس الجمهورية بالتعامل مع مجالس إدارات الأندية بنفس المنطق، مع العلم بأن تحديد فترة الرئاسة تم من خلال استفتاء شعبى، أى أن الشعب هو من اتخذ هذا القرار، فكيف يتم فرض أمر مماثل على الجمعية العمومية دون استطلاع رأيها، كما ضرب مثالاً بالولايات المتحدةالأمريكية، "أم الديمقراطية"، والتى تحدد فترة رئاسة الجمهورية، إلا أنها لا تتدخل فى شئون الرياضة لأنه أمر لا يعنيها. وأشار فاروق إلى أن النادى الأهلى ضد تدخل الدولة فى شئون الرياضة تطبيقًا للميثاق الأوليمبى، والذى يرفض أى تدخلات من جانب الدولة، فضلاً عن اقتراب تطبيق دورى المحترفين الذى يشترط الفصل بين نشاط كرة القدم وأى أنشطة أخرى. أوضح أن كل وزير أو مسئول عن الرياضة يتولى المسئولية يقوم بترقيع لوائح تتماشى مع الفترة التى يقضيها ولا ينظر إلى المستقبل، ونحن حاليًا نتعامل وفق قانون تم وضعه سنة 1975، مشيرًا إلى أن الأهلى يحاول تعديل هذا القانون منذ التسعينيات لتطوير الرياضة المصرية، إلا أن أحدًا لا يهتم بآراء الأهلى على الإطلاق، وأن ترقيع اللوائح دائمًا ما يؤتى بنهايات مؤلمة. وعن محاولات النادى الأهلى لتطوير الرياضة المصرية، اعترف العامرى بوجود العديد من المحاولات التى أقدم عليها مسئوليه لبث أفكار جديدة لتطوير الرياضة، وأبرزها الاعتراض على القانون الحالى للرياضة، والذى يطبق منذ سبعينيات القرن الماضى، حيث تم تقديم أكثر من مشروع لقانون رياضة جديد، فضلاً عن تقديم مذكرة للمجلس القومى للرياضة خلال المؤتمر الذى عقد قبل عدة أشهر لمناقشة اللائحة الجديدة للأندية، إلا أن المجلس القومى تجاهلها ورفض مناقشتها. وقال فاروق، إن التعديلات على اللائحة تمت خلال أيام قليلة، ولم يناقش مسئولو المجلس القومى للرياضة لم يعطوها حقها فى المناقشة والدراسة، وتم فرضها على الأندية متضمنة العديد من السلبيات. وتابع، "ليس صحيحًا ما وصفه البعض بأن الأهلى يعترض على اللائحة، بسبب بند ال8 سنوات، فهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن اللائحة تتضمن العديد من البنود الظالمة، مثل عدم المساواة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات فى بند ال8 سنوات، وغيرها من البنود التى ترسى مبادئ الظلم". واختتم العامرى فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن عضو الجمعية العمومية بالأهلى يعى تمامًا مصلحة ناديه، ولن ينساق وراء هجوم البعض على مجلس الإدارة، فهو يعرف الفارق بين صاحب المصالح والأهواء الشخصية، وبين من يخاف على مصلحة ناديه، وأنه يراهن على ثقافة ووعى جمعية الأهلى الحريصة على استقرار ناديها.
