خبير: الأزمة الاقتصادية فى مصر تفرض عليها التعاون مع أوروبا

اعتبر الخبير المعهد الألمانى للدراسات الأمنية والدولية فى برليناشار بألمانيا شتيفان رول، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة فى مصر تفرض عليها التعاون مع أوروبا وأن مصر بحاجة ماسة لدعم مادى كبير، فى ظل الأزمة الحادة فى قطاع السياحة باعتباره أحد أكبر مصادر العملة الصعبة.
ولفت رول فى مقال بصحيفة "دويتش فيلا" اليوم الخميس، إلى إحجام المستثمرين الغربيين شبه التام عن العمل بمصر بسبب عدم الاستقرار السائد فى البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، موضحا أنه على المدى البعيد ستحتاج مصر إلى دعم للقيام بتغيير جذرى لمنظومتها الاقتصادية من حيث دعم الأسعار، لاسيما أسعار الوقود، لكن ذلك لن يكون ممكنا بدون إحداث تغييرات فى مجالات أخرى، مثل إصلاح نظام التأمين الاجتماعى ورفع سقف الدخل.
وأضاف أنه بالرغم من الدور المهم الذى ستلعبه مصر فى استقرار المنطقة وفى ترسيخ الديمقراطية، إلا أن إقدام أوروبا على دعمها مرتبط بشروط، أهمها عدم إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وهو الأمر الذى استبعده الخبير الألمانى، ليس بفضل سيطرة العسكريين على إدارة البلاد، وإنما لكون الإخوان المسلمين واقعيين إلى حد بعيد، ومن المحتمل أن يبذلوا جهودا لتعديل بعض بنود المعاهدة، خاصة تلك المتعلقة بتزويد إسرائيل بالغاز وبوضع سيناء.
ولفت الخبير الألمانى إلى أن فزاعة الإسلام السياسى فقدت الكثير من تأثيرها عقب سقوط الأنظمة القمعية، التى كانت تستعملها لإخافة حلفائها الغربيين والتأكد من دعمهم لها، ففى مصر مثلا، فاز حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بنحو 46% من أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشعب، الأمر الذى سيضمن له دورا أساسيا فى صياغة الدستور وتشكيل الحكومة القادمة.
وأشار إلى أن من بين العوامل التى تعزز تقبل الأوروبيين لفكرة تسلم الإخوان للسلطة فى مصر الدرس الذى استنتجوه من الربيع العربى، وهو أن الاستقرار الذى تؤمنه الأنظمة غير الديمقراطية التى دعموها فى الماضى، ما هو إلا استقرار زائف، وأنه لا بديل عن الاستقرار الذى تتيحه الأنظمة الديمقراطية .
واختتم قائلا إن مشكلة حكم العسكر فى مصر لا تنحصر فى عدم ديمقراطيتهم فحسب، بل تكمن كذلك فى سيطرتهم الكبيرة على اقتصاد البلاد، وهو ما وقف عائقا فى وجه كل محاولة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة فى مصر.