وزير المالية يكشف تطور مؤشرات الاقتصاد منذ 2011.. تراجع نسبة الدين والعجز

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام وزارة المالية الكامل بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات واللجان النوعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ فى الاعتبار دائما بالملاحظات التى ترد لها من الجهاز واللجان المختلفة بمجلس النواب، ودائما ما يتم التعامل مع تلك الملاحظات والتواصل المستمر مع الجهاز مستمر خاصة فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، فضلا عن التواصل المستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أنه تم الاستجابة لزيادة ودعم بعض البنود بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/2023.
وأجرى معيط مقارنة بين بعض الأرقام والنسب الواردة بموازنة العام المالى 10/2011 ومشروع موازنة العام المالى 22/2023، لافتا إلى أن موازنة 10/2011 لم يكن هناك تكافل وكرامة، والآن تم تخصيص 22 مليار جنيه للبرنامج لموازنة العام الجديد، وصناديق المعاشات كانت 3.5 مليار جنيه، والآن أصبحت 190.6 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة 10/2011 بلغت مخصصاته 123 مليار جنيه، ثم ارتفع إلى 150 مليار جنيه بموازنة عام 11/2012 منهم 95.6 مليار دعم مواد بترولية، قائلا: "أكثر من الثلثين كان للبنزين، وهذا العام تبلغ مخصصات الدعم 356 مليار جنيه ويذهب للسلع التموينية ورغيف الخبز وبرنامج تكافل وكرامة والتأمين الصحى والتأمينات والمعاشات وأوجه الدعم المختلفة".
كما أشار معيط، إلى أنه فى موازنة 10/2011 كان الناتج المحلى الإجمالى نحو تريليون و371 مليار جنيه، والآن يبلغ 9.1 تريليون جنيه، وأن إجمالى الإيرادات كان 265 مليار والآن تريليون و518 مليار جنيه، والمصروفات كانت 401 مليار جنيه والآن 2 تريليون و71 مليار جنيه، والأجور كانت 96 مليارا أصبحت 400 مليار.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، قال وزير المالية إنه بلغ نحو 140 مليار جنيه بموازنة 10/2011 بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ 558 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بنسبة 6.1% من الناتج المحلى، وفى عام 15/2016 كان العجز 330 مليار جنيه بنسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أن نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالى تنخفض.
كما تطرق وزير المالية، إلى نسبة الدين العام، موضحا أنه بماوزنة 15/2016 كانت نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى نحو 108%، و10/2011 كان 79.5%، وفى مشروع الموازنة الجديدة تبلغ النسبة 84%.
وعلق معيط، على مطالب بعض النواب بترشيد الإنفاق الحكومى قائلا: "ممكن متصرفش وتقلل العجز ويكون المصروف قدر الإيراد، ولكن سيؤثر ذلك على تنمية قطاعات الصحة والتعليم والأجور والمرتبات والمعاشات"، مشيرا إلى أن زيادات مرتبات الأطباء والمعلمين غير كافية، وأن الحكومة تسعى لمزيد من الزيادات، لافتا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألف منهم 30 ألف معلم و30 ألف طبيب و20 ألف احتياجات أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.