وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى تؤكد أهمية التعاون لحل النزاعات وبناء السلام

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة 2021-2027 تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة فى حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
وبحسب الوثيقة - التي حصلت (أ ش أ) على نسخة منها وتم صياغتها في 12 صفحة - تهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.
وأشارت الوثيقة - التي اعتمدها وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل بلوكسمبورج خلال اجتماع الدورة التاسعة لمجلس المشاركة أمس - إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذي يسترشد ب "رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030" وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والصفقة الخضراء الأوروبية، واستنتاجات المجلس بشأن تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي في 16 أبريل 2021، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كوفيد-19 بما في ذلك التعافي الأخضر والرقمي والمرن والشامل.
وتحدد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام للتعاون وأولويات الشراكة.
وتؤكد الوثيقة أيضا أن أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب جانبي البحر المتوسط ، لا سيما في ضمان التنمية المستدامة لشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.
وتتضمن الجوانب الرئيسية لهذه الأهداف النمو الشامل المدعوم بالابتكار والحوكمة الفعالة والتشاركية، التي تحكمها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل، وتمكين المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال.
كما تأخذ الأولويات في الاعتبار دور كل من الاتحاد الأوروبي ومصر كلاعبين دوليين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وبحسب الوثيقة.. فإنه في إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر ، وهي أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.
وأوضحت الوثيقة أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق أوروبا Team Europe، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.
وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة في ضوء تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، حيث يهدف كلا الطرفين إلى تعظيم الفوائد من أجل تعافي الاقتصادات بعد COVID-19 وتخفيف التداعيات المحتملة.
وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ والتجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي.. سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل بري منخفضة الكربون ومستدامة وفي مجال الشحن البحري والطيران المدني.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب من الحكومة المصرية ، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق؛ والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها، حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
كما تشمل الأولويات تعزيز الاستقرار إذ يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.
ووفقا للوثيقة سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية مواصلة العمل معًا للتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل، بما في ذلك الهجرة القانونية، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، من خلال شراكات شاملة ومصممة خصيصًا وذات منفعة متبادلة، وبروح الإعلان السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة، بالإضافة إلى الإحاطة علما ببيان المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.
وأكد الجانبان في الوثيقة على أنه من الضروري تعميق الحوار حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني هو مساهم مهم وفعال في تنفيذ أولويات شراكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية لدولة ديمقراطية حديثة ويمكنه دعم عملية التنمية المستدامة في مصر، وسيعملان مع المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم في عام 2024 إجراء مراجعة منتصف المدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بين الجانبين.