مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون المستقبلية

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لمناقشة التقدم المحقق في العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية ضمن إستراتيجية 2021-2027، في إطار الأولويات الحكومية وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير الاتحاد الأوروبي، مشيدة بالعلاقات الإستراتيجية التاريخية بين الجانبين، والتي بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابي على الخطط التنموية للحكومة المصرية.
وتطرقت المناقشات إلى بحث الإستراتيجية المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.
وفي فبراير الماضي أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي NDICI للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الأوروبي من خلال خطة اقتصادية واستثمارية، من شأنها أن تساعد في حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل.
وتركز الخطّة الجديدة على خمسة مجالات؛ أولا: التنمية البشرية؛ وثانيًا: الصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود؛ والسلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات؛ والهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية؛ والبيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وتعزيز النمو الأخضر.
وأكدت المشاط، أن أهداف الإستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، تتوافق مع أولويات جمهورية مصر العربية التنموية لاسيما على مستوى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي، والتوسع في مجالات تمكين المرأة، وبرامج الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي والتعليم.
ودعت المشاط، الاتحاد الأوروبي إلى التوسع في أدوات التمويل المختلط بما يعزز جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لمصر ويحفز تنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى إمكانية التوسع في التمويلات التنموية الموجهة لتنمية المجتمعات الزراعية والريفية.
وبحثت أيضًا وزيرة التعاون الدولي موقف التمويلات التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي من بينها مشروع دعم موازنة قطاع الصحة لتحفيز استجابة الدولة لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 89 مليون يورو.
كما بحثت برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة بقيمة 60 مليون يورو، وبرنامج دعم ميزانية قطاع المياه بقيمة 160 مليون يورو، مؤكدة على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية لتعزيز إستراتيجية التنمية للدولة.
وتسلمت وزيرة التعاون الدولي، دعوة من سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والمدير الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسفير البرتغالي بالقاهرة، للمشاركة كمتحدثة في حلقة نقاشية خلال أبريل المقبل حول استدامة الموارد المائية والحفاظ على المحيطات.
من ناحيته أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على أهمية العلاقات الثنائية مع مصر ودورها في دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بدور وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع الجهات الحكومية المستفيدة من التمويلات بما يسرع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
يذكر أن مصر ترتبط بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 والذي خصص له بين 432 و528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح.