أبو سعدة: مكافحة الفقر قضية جوهرية وهناك نية لتقييد الجمعيات الأهلية

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز آليات التمكين القانونى للفقراء، على أن مصر فى أمس الحاجة إلى التعامل مع قضية مكافحة الفقر وتمكين الفقراء، لأنها قضية جوهرية، لافتًا إلى أن التمكين القانونى للفقراء لابد أن يتصاعد فى الفترة القادمة، وعلى الدولة استخدام آلية قانونية من أجل تفعيله.
وأوضح "أبو سعدة" أنه يجب على المنظمات القانونية أن يكون التمكين القانونى أحد مساراتها برغم كل محاولات الاعتداء على المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين، موضحًا أنه من الغريب واللافت للنظر أن تتم هذه الحملات بعد عام من الثورة.
وأكد "أبو سعدة" أن هناك نية للتعديلات فى البنية الأساسية لقانون الجمعيات الأهلية لتقييدها وتقييد عملها ونشاطها، مضيفًا أن التمكين القانونى للفقراء لابد أن يكون فى إطار تشريعى من أجل العمل والتنظيم، خاصة فى ظل حركة التشويه التى تتعرض لها المنظمات الحقوقية، وكل ذلك من أجل أن يكون التمكين القانونى للفقراء حقًا لكل مواطن، وتضمنه التشريعات والحقوق القانونية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الأداء فيما يتعلق بالتمكين القانونى للفقراء، والتأكيد على ضرورة التعاون الدولى من أجل التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرة والتنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، من أجل الحديث عن عوائد التنمية الاقتصادية.
وأوضح "أبو سعدة" أنه لابد من تطوير مرفق العدالة بشكل عام، والتدريب على قضايا مكافحة الفقر، وتراجع الرسوم القضائية فيما يخص تمكين الفقراء، لافتًا إلى أنه لابد من تفعيل دور دواوين المظالم فيما يتعلق بالقضايا الفردية للمصريين الفقراء.