وكيل مجلس الشيوخ: تعديلات قانون الرياضة تواكب الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

وقالت فوزى: بداية ثمة كلمة شكر وامتنان واجبة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذى تقوم به الوزارة لترسيخ الوعى بأهمية مفهوم "الرياضة للجميع" فى طول البلاد وعرضها، وتيسير ممارستها لكل الفئات والأعمار، وهو بالنسبة لى لا يقل أهمية عن الإنجازات والبطولات الكبيرة والمراكز المتقدمة التى باتت مصر تحققها على الصعيدين الدولى والقاري، والشكر موصول أيضا للنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لما بذله والزملاء أعضاء اللجنة المشتركة فى مراجعة وتعديل المشروع المقدم بما يجعله ملبياً للأهداف التى صيغ من أجلها.

وتابعت: "وللحقيقة والإنصاف، فإن الاهتمام الواضح الذى تبديه الدولة للرياضة هو فى محله تماما، إذ إنها مكونٌ لا يمكن إغفاله فى منظومة بناء الإنسان المصري، ومما لا شك فيه أن الرياضة خاصة على مستوى الممارسة وليس فقط البطولة قد باتت أحد أهم معايير تقويم مدى ما وصلت إليه الأمم من تطور وتحضر، من هنا أتصور أن أى تعديل فى التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية فى مصر هو بالفعل مما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 وهى الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر والإنسان المصري".

واستطردت: "لفت نظرى الكثير من الدلالات التى تحملها التعديلات المقترحة، لكننى ولمقتضيات الوقت المتاح، أود أن أشير إلى عدة ملاحظات سريعة تتلخص فيما يلي: أولاً، أن التعديلات قد كثفت الرقابة على الهيئات الرياضية، وهو أمرٌ مطلوبٌ بشدة لضمان تحقيق الأهداف التى أُنشِئت من أجلها هذه الهيئات، ثانياً، أن التعديلات أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة المنشطات وهى بالفعل آفة من شأنها أن تصيب أهداف الرياضة فى مقتل، ثالثاً، أنها أبدت اهتماماً ملحوظاً بالرياضة على المستوى المدرسى والجامعى وهو الأمر الذى يحقق ما ذكرته فى البداية من حتمية الانفتاح على ممارسة الرياضة فى مختلف الأعمار والفئات والطبقات وليس فقط فى قطاع البطولة" .

وأضافت أن ثمة مقاربة جديدة للرياضة تقرها التعديلات، وهى الخاصة بالسماح للأندية والهيئات الرياضية بالاستفادة من الحراك الاقتصادى فى مصر، الأمر الذى يكرس فكرة أن جانباً مهماً من المنظومة الرياضية بات فى حقيقته علماً وصناعة، وأخيراً، والحاقا بذلك أيضاً، جاء النص على إنشاء مراكز للبحوث الرياضية بهدف إعداد الدراسات والبحوث العلمية التى تخدم الرياضة والرياضيين موفقاً للغاية ، وفى هذا الشأن لابد من الإشادة بالتعديل الذى أجرته اللجنة للتأكيد على أن دور المراكز البحثية يتعلق بالشق العلمى المتخصص، متابعة: "وعليه فإننى أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح".