وكيلة مجلس الشيوخ توجه الشكر للجنة الشؤون المالية الاقتصادية وتوافق على قانون التخطيط

أعربت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزى عن خالص شكرها لاعضاء ، لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الاستثمار و مكتب لجنة الإسكان و الإدارة المحلية و النقل على ما بذلوه من جهد كبير في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة ، مما كان له أبلغ الأثر في إحكام الصياغة و إزالة أي لبس ، الشكر موصول أيضاً لما بذلته الحكومة في إعداد هذا التشريع الذي جاء بالفعل ملبياً حاجة ماسة في المنظومة التشريعية ، التي كانت تفتقر إلى التحديث في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية و سياسية ، جرت على مدار عشرات السنين .
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها امام الجلسه العامه اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعل ما يؤكد أن حكومتنا الرشيدة تأخذ كافة المسائل المتعلقة بهذا الشأن بالجدية الواجبة هو حضور معالي الدكتورة وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و معالي المستشار وزير شئون المجالس النيابية ، فضلاً عن ممثلي وزارات المالية و التعاون الدولي و التنمية المحلية و قطاع الأعمال العام و جهاز الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، حضورهم اجتماعات اللجنة لنظر مشروع القانون و هو حشد يشي بمدى حرص الحكومة على التنسيق مع المجلس الموقر لإخراج التشريع بالاسلوب الأمثل.

وأشارت فيبي الي انه تم استخلاص عدة إفادات من التشريع المقترح نلخصها فيما يلي :
- ان الجمهورية الجديدة التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على تكامل الجهود بين كافة الهيئات و المؤسسات المختصة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعها الوطني الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و على تضمينه بُعد الاستدامة الذي يعتبر أهم مؤشر على ان هذا المشروع هو للحاضر و المستقبل.

- ايضا جاء التشريع المقترح مجسدا لفكرة اللامركزية في التخطيط ، الأمر الذي أعُدهُ بامتياز افضل استعداد للاستحقاق الدستوري الذي ننتظره و الخاص بالمجالس الشعبية المحلية .

- كما يأتي التشريع المقترح و قد وضع في اعتباره أولوية المناطق التي لم تشملها جهود التنمية في مراحل سابقة بالشكل الذي يليق بأبنائها ، و في مقدمتها سيناء و الصعيد و بعض المناطق الحدودية و النوبة ، و هو ما يكرس أهمية الإنسان المصري ايا كان موقعه على أرض المحروسة.

- يلفت الأنظار أيضا تضمُن القانون المقترح آليات واضحة و محددة لتنفيذ الأهداف ، كذلك فإنه أفرد دوراً مهماً للمجتمع المدني و هو دور نحتاجه بالفعل لتعزيز جهود الدولة ، و يتسق أيضا مع إعلان فخامة الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني ، و بناءا عليه فإنني أوافق من حيث المبدأ على التشريع المقترح