سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى ورشة عمل..هاشم ربيع: البرلمان يحتاج قواعد لضبط حضور النواب.. والفخرانى: نحتاج هيئة برلمانية للتوقيع على طلبات المواطنين.. وعبدالمقصود: يجب إطلاق مواقع لمساعدة النواب على معرفة الإجراءات القانونية
أثناء حديثه عن آليات عمل مجلس الشعب القادم، قال عمرو هاشم ربيع الخبير البرلمانى إن هناك أعباء كثيرة على عاتق نواب المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية، فى مقدمتها مشكلة "الانتخابات أولا أم الدستور"، كما أن لائحة مجلس الشعب مليئة بالأشواك والعقبات التى كانت وسيلة النظام السابق لهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية، متمنيا أن يتم التنظيم الجيد للجلسة الإجرائية الأولى المقرر عقدها الأسبوع القادم، حتى لا تتحول إلى صورة من "الهرج والمرج". ووضع ربيع، خلال ورشة عمل "البرلمان ومستقبل مصر" بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، سيناريوهين لتنظيم المجلس فى الفترة الحالية، أولهما الاحتكام إلى لائحة مبارك القديمة بشكل مؤقت، لحين إعداد دستور جديد، وثانيهما إعداد لائحة مؤقتة للمجلس بمجرد انتخاب رئيس جديد له، واضعا مجموعة من النقاط لابد أن يأخذها النواب بعين الاعتبار، خاصة وأن التاريخ سيتحدث عنهم لكونهم أول نواب بعد ثورة 25 يناير، وهى وجود لائحة وقواعد لضبط حضور وغياب نواب المجلس لمنع المجاملات التى كانت سائدة فى عهد النظام السابق، والقضاء على ظاهرة "التصفيق" التى كان يشتهر بها مجلس الشعب، ووجود تصويت إلكترونى، وإلغاء ظاهرة رفع الأيدى والطرق التقليدية التى كان يتم بها التصويت. وأشار ربيع إلى ضرورة إعادة هيكلة سياسة العاملين بالمجلس الذين اعتادوا على طريقة تعامل معينة، سواء مع الأحزاب أو الأفراد، مشيراً إلى وجود ثغرة بقانون مجلس الشعب الحالى، وهى المادة 56 التى تجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة له سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أن أحد إيجابيات ثورة يناير هو القضاء على ظاهرة التيارات السياسية التى كانت "تحت الأرض"، فلم يعد هناك تيار خفى أو مختبئ تحت الأرض. وطالب عادل عبد المقصود عفيفى رئيس حزب الأصالة بوجود مواقع على الإنترنت تضم موسوعة قانونية، لمساعدة النواب على معرفة الإجراءات القانونية المتعلقة بكل مجالات الاقتصاد المصرى. كما طالب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، بتنفيذ خدمات عن طريق هيئة برلمانية تتولى التوقيع على الخدمات والطلبات التى يتم رفعها للمجلس بدلا من توقيع النائب، وذلك بهدف سيادة المصلحة العامة على الشخصية، متمنياً أن يلبى نواب الشعب خلال دورتهم احتياجات المصريين ومطالبهم. وشهدت ورشة العمل فى أولى أيامها حلقة نقاشية بين الخبير البرلمانى عمرو هاشم ربيع وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى عضو مجلس الشعب، بحضور عدد من الشخصيات العامة، حول لائحة مجلس الشعب الجديدة، والعقبات التى ستواجه نوابه خلال الفترة القادمة.