اختتم وفد من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام، أكد خلالها مجدداً على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر، والمديرون التنفيذيون هم أيضاً أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص. وفي بيان صادر عن البنك الدولي ذكر أن الوفد التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وخلال الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، ناقش الوفد الدور المهم لمجموعة البنك الدولي في دعم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على إطار الشراكة الاستراتيجية القادم بين مصر والبنك الدولي الذي سيغطي السنوات المالية 2023-2027.
وشملت المناقشات أيضاً التدابير اللازمة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد المصري ودعم مجموعة البنك لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر.وشهد المديرون التنفيذيون، في إطار الاضطلاع بدورهم كممثلين للبلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي، تأثير مجموعة البنك على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى المستفيدين من مشروعاتها، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، ورواد الأعمال الشباب، والقيادات النسائية، فضلاً عن شركاء التنمية.
وزار الوفد مزرعتين تابعتين لمجموعة الوادي القابضة، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية منذ وقت طويل في مجال الصناعات الزراعية. يُشار هنا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في مصر. كما التقى المديرون التنفيذيون مع كبار مديري مجموعة الوادي القابضة، وتعرفوا على عمليات الشركة في مجالي الإنتاج الداجني والزراعي، وخطط التوسع لدى الشركة، وتأثيرها، وكذلك كيف تتعامل مع التحديات التي تشكلها جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وبعد ذلك، زار الوفد إحدى الوحدات الاجتماعية التابعة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية حيث التقى عدداً من المستفيدين من البرنامج. وتحدث المديرون التنفيذيون أيضاً مع بعض موظفي وزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على إجراءات التقدم بطلبات الانضمام إلى البرنامج وإجراءات صرف المستحقات. وإلى الآن، بلغ عدد المستفيدين الذين يغطيهم هذا البرنامج، الذي يموله البنك الدولي ويأتي تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، أكثر من 3.4 ملايين أسرة، أي ما يعادل نحو 12 مليون مواطن. ويقوم البرنامج أيضاً بتجربة برنامج للتمكين الاقتصادي يُطلق عليه اسم "فرصة" في ثماني محافظات تجريبية، وهو يهدف إلى إخراج المستفيدين من دائرة العوز ودمجهم في سوق العمل.
وزار الوفد أيضاً مركز ميت عقبة الصحي الذي يخدم أكثر من 8 آلاف مواطن. ويتلقى هذا المركز دعماً من مشروعين من مشاريع البنك الدولي، هما: مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا. ويغطي المشروعان مجالات: تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، ومبادرة 100 مليون صحة، وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وفحص المرضى للكشف عن الإصابة بفيروس سي.
واختتم وفد مجموعة البنك الدولي جولته بزيارة صومعة بني سلامة الغذائية التي تُعد إحدى أحدث الصوامع في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي الذي يمثل الكويت والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وملديف وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن: "إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في مصر لا سيما ظل سياق عالمي بالغ الصعوبة، وفي مناقشاتنا مع المسؤولين، كان من المُشجع أن نرى قضايا المناخ وإيجاد فرص العمل ضمن البنود التي تتصدر أجندة التنمية في مصر، وكان من المشجع أيضاً أن نرى أن إطار الشراكة الإستراتيجية المقبل لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 - الذي يضع الإنسان المصري في صميم إستراتيجيتها - يتوافق مع خطط التنمية الطموحة في مصر. "
ومن ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن الحكومة المصرية حريصة على تقوية علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر الشركاء، حيث ترتبط مصر مع البنك الدولي بعلاقات استراتيجية وممتدة انعكست على تعزيز قطاعات تنموية عدة في ضوء أولويات الدولة من بينها الصحة والبنية التحتية المستدامة والحماية الاجتماعية، موضحة أن مصر تعمل بشكل حثيث على تنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وفي ضوء المستجدات المتتالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فإننا نتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك الدولي من خلال إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة 2023-2027، بما يتسق مع أولويات الدولة وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، والاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين المرأة والفتيات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
