المرأة الجديدة تناقش آليات تحقيق العدالة الانتقالية بورشة عمل

أوضحت نادية عبد الوهاب الناشطة الحقوقية بمؤسسة المرأة الجديدة، أن العدالة الانتقالية عبارة عن مجموعة من الإجراءات هدفها كشف الحقيقة والتصدى للانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون، لافتة إلى أن كشف الحقيقة يتم من خلال لجان تضم الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالقضية وتقوم بتحرى الحقائق ووضع توصيات.
وأضافت عبد الوهاب خلال كلمتها بورشة عمل "العدالة الانتقالية ووضع النساء بعد الثورة" والتى نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة صباح اليوم الاثنين، أن العدالة الانتقالية تضم حزمة من الإجراءات أهمها وضع برامج للتعويضات والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وتخليد الذكرى الذى يهدف إلى بناء الأخلاق والضمير حتى لا ينسى المجتمع ما تعرض له من انتهاكات، لافتة إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية هدفه إظهار الحقائق وراء الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون وتحديد الجناة وضرورة تقديم اعتذارات رسمية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.
ولفتت عبد الوهاب إلى أن النساء تعانين من موروث ثقافى يجبرها على الصمت عند تعرضها للانتهاك، لافتة إلى أن الوصمة الاجتماعية ولجوء النساء إلى الصمت يمنع تحقيق مراحل العدالة الانتقالية بالشكل الصحيح، مشددة على ضرورة تغيير الثقافة الاجتماعية لضمان إعلان النساء عن الانتهاكات التى تعرضن لها والمطالبة بحقوقهن.
وحذرت الدكتورة آمنة نصير من الموروث الثقافى السلبى تجاه المرأة، لافتة إلى أن المرأة تعانى من عنف مجتمعى وانتكاسة ثقافية يروج لها تيار دينى، مشددة على ضرورة رفع وعى المرأة المصرية ثقافيا ودينيا، مشددة على أن المرأة ستعانى خلال السنوات القادمة من غياب الوسطية فى الإسلام والبلاء الذى ظهر على يد التيار الإسلام السياسى تحت مسمى الإسلام، مضيفة أن الإسلام برىء مما يروج له هذا التيار وأن الإسلام والحضارة القديمة أعطت للمرأة حقوق لم تستمتع بها حتى الآن.
من جانبها أشارت نيفين عبيد الناشطة بمؤسسة المرأة الجديدة، إلى أن هناك عدة استراتيجيات للعدالة الانتقالية أهمها الاعتراف بحقوق الناجين والناجيات من العنف وتمكينهم اجتماعيا، واتباع سياسات للتذكير بهم، وما تعرضوا إليه لافتة إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية مرهون بإصلاح مؤسسى للشرطة والمؤسسات العسكرية والإعلامية لضمان تقديم رؤية موضوعية تحترم الضحايا .
وأضافت عبيد أن لجان الحقيقة تقوم بعدة أدوار أهمها توثيق الانتهاكات وتحديد الجناة واعترافهم بارتكاب الانتهاكات وكذلك إتاحة منابر للضحايا للإدلاء بشهادتهم وخلق حوار مجتمعى لتحديد الأسباب الاجتماعية التى أدت للانتهاكات التى تعرض لها الضحايا .
وشددت نيفين على ضرورة إدراج النوع الاجتماعى فى آليات التحقيق وعدم تهميش المرأة لضمان إبراز نماذج من الضحايا النسائية وحصولهن على حقوقهن، لافتة إلى أن الإعلام غير الرسمى طرف أساسى فى إقرار العدالة الانتقالية من خلال استخدامها كمراصد للانتهاكات، واصفة استمرار الإعلام فى انتهاك وتشويه الضحايا والشهداء بالانتهاك للعدالة الانتقالية.
وفى سياق متصل أكدت نيفين عبيد على أهمية تمكين الفئات الثورية والتى عانت من تمييز وانتهاك من التدخل فى كتابة التاريخ حتى لا تطمس السلطة حقيقة ما تعرض له الضحايا .