نقابة المهندسين تقرر رفع سقف مشروع الرعاية الصحية ل40 ألف جنيه

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوى، النقيب العام، جلسته الاعتيادية، بحضور المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة والمهندس يسرى الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد صبرى، الأمين العام المساعد والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.. والسادة أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وخلال الجلسة اعتمد المجلس قرار هيئة مكتب النقابة العامة برفع سقف مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم إلى 40 ألف جنيه تخصص وفقا لرؤية لجنة الرعاية الصحية.

وقد أشار المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل بكل جد واجتهاد منذ أن تولت مهامها، بداية أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن المجلس الحالى لنقابة المهندسين لديه عدة قضايا وأهداف هامة، على رأسها تعديل قانون النقابة وقضية التعليم الهندسى، وغيرهما من القضايا والملفات التى تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض بالمهنة والمهندس.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن قانون النقابة المقدَّم من الحكومة والمتواجد حاليا بمجلس النواب قانون جيد لكن هناك بعض التعديلات التى ترى النقابة ضرورة تعديلها فى المشروع المقدم لافتا أنه تم الاتفاق على هذه التعديلات وجارى تقديمها إلى زملائنا فى مجلس النواب.

كما دارت مناقشات موسَّعة حول قضية التعليم الهندسى، وقد أكد النقيب والحضور على أنها قضية بالغة الأهمية، وتم الاتفاق على ضرورة عقد عدة لقاءات وندوات لمناقشة كل جوانب هذا الملف لحين انعقاد مؤتمر كبير يحضره كل المعنيين بملف التعليم الهندسى فى مصر مشيرا إلى ان نتائج هذه الندوات واللقاءات سوف تقدم للجهات المعنية.

شهدت الجلسة أيضًا عدة مناقشات حول مشاريع الإسكان الخاصة بالنقابة فى العبور والسادس من أكتوبر، وضرورة حل المشكلات المتراكمة فى بعض هذه المشاريع فى أسرع وقت.

وتخلل جلسة المجلس أيضًا تشكيل لجنة صندوق المعاشات والإعانات، برئاسة المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، وعضوية المهندس يسرى الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، طبقًا للقانون، حيث قام أعضاء المجلس الأعلى بانتخاب كل من المهندسة زينب عفيفى والمهندس أحمد درويش والمهندس كريم الكسار والمهندس محمد ثروت فتح الباب لعضوية اللجنة.

كما شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس الأعلى للنقابة على مد فترة التجديد للمكاتب الاستشارية والسجل الهندسى حتى آخر يونيو القادم بدون غرامة.