النيابة العامة تكشف حقيقة جريمة الريف الأوروبي.. المزارع رفض تزويج ابنته من المتهم فقرر الانتقام منهم.. أحضر مخدرا وحاول التعدى على إحدى بنات المجنى عليه.. وتخلص من الأسرة كلها خوفا من افتضاح أمره

أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر تحقيقاتها الموسعة فى واقعة قيام متهم بقتل 5 أشخاص -مزارع وابنتيه وحفيديه- من أسرة واحدة داخل مزرعة بالريف الأوربى بمدينة الشيخ زايد وقررت حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه واعترفه بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وكشفت النيابة العامة أن السبب والباعث وراء ارتكاب المتهم للجريمة هو الرغبة فى الانتقام من الأسرة بعد رفض المجنى عليه زواجه من إحدى بناته المجنى عليهم، وأن ذلك أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وقد استهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

وقد استمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارعَ المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلةَ أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيعَ ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولمَا ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذٍ مقتلَهم جميعًا.

وقد كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هُويّة مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجنيَّ عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر، وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأنَّ باعثَه عليها هو ضبطه حالَ شروعه في التعدي على إحدى المجنيِّ عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.

هذا، وقد اتخذت النيابة العامة عدّةَ إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف كافة ملابسات الواقعة وجمع الدليل بها، وستُعلن النيابة العامة عنها فورَ انتهاء التحقيقات.

وتؤكد النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة.

وفي هذا السياق تُحذّر النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان.