مستشار "والى" يتنازل عن رد المحكمة فى "جزيرة البياضية"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل نظر القضية المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، و"سعيد عبد الفتاح" مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، و"أحمد عبد الفتاح" مستشار وزير الزراعة الأسبق، و"حسين سالم وابنه خالد" العضو المنتدب لشركة التمساح "هاربان"، لجلسة 18 فبراير المقبل لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من أحمد عبد الفتاح، ولسماع شهود النفى، مع استمرار حبس المتهمين.
ويواجه المتهمون تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام، ببيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر، بأرض جزيرة البياضية له.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 وتم إثبات حضور المتهمين، وأكد أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة، أنه تنازل عن طلب الرد هيئة المحكمة فى جلسة 12 يناير الماضى، وقدم أسفه لهيئة المحكمة، مشيرا إلى أنه تعلم من المذكرة المقدمة من هيئة المحكمة، والتى ذكرت الواقعة على حقيقتها، وتبين أن الإجراءات التى قامت بها المحكمة صادفت صحيح القانون، وأن غرض المحكمة هو الجلسة وقدم صورة رسمية من محضر جلسة الخميس الموافق 12 يناير، والتى ثبت فيه تنازله عن طلب رد المحكمة.
وأكدت المحكمة، أنه لا يوجد مبرر لوقف نظر القضية وطلبت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات، وتبين عدم حضور أى من الشهود، إلا أن دفاع المتهمين أكد أنه غير جاهز لمناقشة شهود الإثبات، وأكد الدكتور حسنين عبيد، محامى عاطف عبيد، أنه غير جاهز، وأنه حتى الآن لم يتم الفصل فى طلب الرد، وذلك لأن الحكم لم يصدر حتى الآن ولم يبلغ رئيس محكمة الاستئناف، والذى بدوره يبلغ هيئة المحكمة فقررت المحكمة رفع الجلسة لتعود وتقرر تأجيل القضية لجلسة 18 فبراير لحين الفصل فى طلب الرد بعد تنازل مقدم الطلب.
كان المتهمان عاطف عبيد ويوسف والى حضرا منذ الصباح الباكر، وتم إدخالهما قفص الاتهام وحمل كل منهما حقيبة سوداء، وانتظرا حتى بدأت الجلسة، كما تبين وجود أنبوبة أكسجين داخل قفص الاتهام.