ألمانيا: الانضباط المالى سيساعد فى استقرار منطقة اليورو

أكدت الحكومة الألمانية أمس الجمعة، فى تعليقها على خفض وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتمانى لتسع دول فى منطقة اليورو، أن سياسة الانضباط المالى المقررة لتقليل الديون العامة ستحقق فى نهاية المطاف حلا دائما لمشكلات منطقة اليورو.
وحافظت ألمانيا على تصنيفها الائتمانى الممتاز "إيه إيه إيه".
وقالت وزارة المالية فى برلين فى وقت متأخر أمس الجمعة، إن سياسة الانضباط المالى، التى خضعت للتفاوض منذ ديسمبر الماضى بين كل دول الاتحاد الأوروبى عدا بريطانيا، ستفرض قواعد مالية ثابتة فى اتفاقية ملزمة. وقالت إن هذا سيعيد ثقة الأسواق فى منطقة اليورو ويعززها على المدى الطويل.
وذكرت الوزارة فى بيان مقتضب لها أن "إرادتنا للتضامن وعزمنا المساهمة فى التغلب على أزمة الديون السيادية فى أوروبا أمر لا يتطرق إليه شك" وأشارت إلى أن ألمانيا "أحيطت علما" بقرار ستاندارد آند بورز.
وفى إشارة إلى انخفاض عائدات هذا الأسبوع للسندات الحكومية، أضاف البيان "رأينا أن الأسواق اتخذت بالفعل منظرا إيجابيا".
وقال وزير المالية الألمانى فولفانج شويبله، فى مدينة كيل الألمانية فى اجتماع لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "الحزب المسيحى الديمقراطى"، إن خفض التصنيف الائتمانى لدول أوروبية " لم يكن مفاجأة" بالنسبة لألمانيا.
وتحدث شويبله، الذى حث دول منطقة اليورو على تطبيق قواعد صارمة بشأن عجز الموازنة، قبيل إعلان وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتمانى أنها جردت فرنسا من تصنيفها الائتمانى الممتاز "إيه إيه إيه" وعدلت درجات ثمانى دول أخرى.
وحافظت ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورج على تصنيفها الائتمانى الممتاز "إيه إيه إيه".
وتابع وزير المالية الألمانى، فى إشارة إلى دول أخرى فى منطقة اليورو تعرضت لخفض تصنيفها الائتمانى، " أعتقد أننا مترابطون بشكل وثيق، لذلك لا يمكننا ألا نشعر بالاهتمام، والهدف هو جعلنا جميعا فى المسار الصحيح".
وقال شويبله إن الأمر الحاسم "هو أننا نواجه مصيرا مشتركا فى أوروبا".
وأكد فى مدينة كيل الألمانية، حيث يعقد قادة الحزب الديمقراطى المسيحى بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا "يتعين علينا الالتزام بقواعدنا لإدارة مالية ثابتة وتحسين قدرتنا على التنافس".
وتابع " لم يكن الأمر مفاجأة كبيرة لنا. نعلم أن هناك شكوكا تجاه منطقة اليورو".
وشدد " هذا تحديدا هو السبب فى أننا نعمل بقوة لوضع كتاب قواعد من أجل أن تكون منطقة اليورو أكثر استقرارا".
وأضاف أن " قرار اليوم يظهر صحة قرار قمة الاتحاد الأوروبى بتطبيق آلية الاستقرار الأوروبى بأسرع وقت ممكن كمؤسسة مالية دائمة مستقرة برأس مال مدفوع".