الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء ترخيص شركة ميد غلف للتأمين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 5 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا لشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف) وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة عددها رقم 107 لسنة 2022، اليوم الأحد، على أن يلغى الترخيص الممنوح لشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف) بمزاولة النشاط كليًا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف في أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

وتنص المادة الثانية على أن يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منه لدى شركات التأمين بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 حوالي 8.4 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10.2%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 1.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.98 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 40.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 0.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.03 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.8%.

قرار هيئة الرقابة المالية