85 مليار جنيه إجمالى موازنة التعليم العالى للعام المالى 2022/2023.. 5 مليارات للبحث العلمى و22.8 مليارا للتعليم الطبى.. وتوصية نيابية بتأهيل المستشفيات الجامعية لضمها لمنظومة التأمين الصحي وزيادة مخصصاتها

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات والمستشفيات الجامعية)، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقديرات وزارة المالية للعام المالى 2022/2023 للتعليم العالي بلغت (85) مليار جنيه، موزعة كالآتي: التعليم العالي (50٬6) مليار جنيه، والتعليم الطبي (22.8) مليار جنيه، والديوان العام (7.2) مليار جنيه، والبحث العلمي (5) مليار جنيه، والمجلس الأعلى للجامعات (126,570) مليون جنيه، ومجمع اللغة العربية (36,214) مليون جنيه، والهيئة القومية للجامعات الأهلية (18) مليون جنيه.

وأشار إلى ما تم تنفيذه بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال خطة العام 2021/2022، حيث إنه فى ديوان عام الوزارة: تم استكمال (6) جامعات تكنولوجية جديدة، جامعة المنصورة الجديدة، وبدأت بها الدراسة، واستكمال 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا - وبنى سويف) وبيت الطلبة بالمدينة الجامعية بباريس والجامعة الفرنسية وسنجور.

وأوضح أنه بالنسبة للجامعات: مشروع الجامعات الأهلية الجديدة (11 جامعة مرحلة أولى) - بدء مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية (141) مستشفي شاملة جامعة الأزهر، انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات المميكنة لعدد (73) كلية (كليات القطاع الصحي وإنشاء عدد (8) کليات ومعاهد دراسات عليا بالجامعات الحكومية والجامعة المصرية اليابانية.أما البحث العلمي: مبنى وكالة الفضاء الأفريقية، وتمويل المرحلة الأولى من مشروع الجنيوم المصرى المرجعي، واستكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا بمعهد بحوث الكترونيات الغرفة النظيفة بمدينة بحوث الإلكترونيات، ودراسات المرصد الفلكي الجديد .

وتحدث الوزير عن أهم المستهدفات، وتشمل إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر بالشراكة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية، جامعة زويل، جامعة سنجور، تجهيز (6) جامعات تكنولوجية جديدة.

وبالنسبة للجامعات: استكمال مراحل مشروع الاختبارات المميكنة - الجامعة اليابانية استكمال البنية الأساسية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، وفرع جامعة السويس بالطور بمحافظة جنوب سيناء، وبالنسبة للبحث العلمي: استكمال مراحل إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية، إنشاء مرصد جيوفيزيائي متكامل بأبو سمبل بأسوان - مشروع تطوير المركز المصري لاستقبال ومعالجة المرئيات الفضائية بأسوان.

وطالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، بأهمية تأهيل المستشفيات الجامعية لضمها لمنظومة التأمين الصحي، وأشار الوزير إلى أهمية تأهيل المستشفيات الجامعية لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة، متابعا: الوزارة كانت أعدت نموذجا لحوالي (19) مستشفى ووضعنا تصور لذلك حيث وجدنا أن تكلفة المستشفى الواحد (2) مليار جنيه ونحن في حاجة إلى دعم مالي لإحياء هذا المشروع مرة أخرى.

وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بالتأكيد على عدم إدراج أي مشروع جديد إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة، وأن تضع الجامعات خريطة بالتخصصات المطلوبة، وأهمية الاستفادة من قانون حوافز العلوم والابتكار في الأبحاث العلمية في المجالات المختلفة، والتأكيد على التوصية الصادرة عن اللجنة بضرورة العمل على تأهيل المستشفيات الجامعية لكي تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل مع مستشفيات وزارة الصحة.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتقليل الفارق المطلوب من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث إن الفارق بين المقترح وما تم تقديره يوازى نسبة ال50% فقط، كما أوصت بتعزيز الباب الأول لجامعة القاهرة بمبلغ 205 مليون جنيه لمواجهة الزيادة فى الأجور والمرتبات، وأوصت بزيادة المخصص لجامعة القاهرة بمبلغ 216 مليون جنيه لمواجهة الأعباء المترتبة على على صدور القانون الخاص بمكافآت أعضاء هيئة التدريس بعد سن الستين.

وكذلك أوصت اللجنة بزيادة المخصص للمستشفيات الجامعية بمبلغ 2 مليون و960 ألف و565 جنيه، فى الباب الثانى شراء الأدوية والمستلزمات وذلك لمواجهة المتغيرات فى معدل الزيادة السكانية ومعدل التضخم، ومعدلات تغير سعر الجنيه.

وطالبت اللجنة ببضرورة دعم المخصص لبند الطلبة المتفوقين بالجامعات الحكومية، والعمل على دعم المخصص لبند علاج الطلاب مرضى الأورام وغيرها من الأمراض المستعصية بالجامعات الحكومية.