التقى، أمس، نائب الحرية والعدالة، المحمدى السيد أحمد، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، بعمال شركة مساهمة البحيرة المعتصمين بجوار خط السكة الحديد، لعدم صرف رواتبهم منذ شهرين، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحويل الشركة من قطاع خاص إلى قطاع عام، كما كانت من قبل، وأن تعامل الشركة بقانون 203 بدلاًمن قانون 195، مما يؤهل الشركة للدخول فى مناقصات وزيادة فرص العمل. وقال المحمدى: التقيت العمال المعتصمين للتعرف على مطالبهم ثم اجتمعت مع محافظ الإسكندرية لرفع شكوى العمال، وإنهاء المشكلة، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة عرض الملف على رئيس الوزراء، ونحن الآن نبذل قصارى جهدنا كى يحصل العمال على حقوقهم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فى الشركة.