انقسام جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة حول الخروج الآمن للمجلس العسكرى.. العريان: الخروج الآمن ل «العسكرى» إهانة للمصريين.. حسن: المجلس حمى الثورة و«سنسامحه» إذا سلم البلاد

شهد اقتراح الخروج الآمن للمجلس العسكرى اختلافًا كبيرًا بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى قد ينذر بانقسام حاد مستقبلاً، وفى الوقت الذى أكد فيه الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، أن مقولة الخروج الآمن للمجلس العسكرى تمثل إهانة لكل المصريين، وشدد حمدى حسن، القيادى بالجماعة، على أنه يجب أن نتمتع بالتسامح مع المجلس العسكرى قائلاً: «يجب أن نسامح المجلس العسكرى على أخطائه التى ارتكبها قبل ثورة 25 يناير، وكذلك على الفترة الانتقالية الماضية، أى بعد الثورة»، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الناس ينزعجون من جملة «الخروج الآمن للمجلس العسكرى» فهو ليس مذنبًا.
أشار العريان فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع» على هامش المؤتمر الانتخابى لقائمة الحزب بالدائرة الأولى لشمال القاهرة مساء أول أمس الجمعة إلى أن المجلس العسكرى يجب عليه تسليم السلطة قبل حلول النصف الثانى من العام الجارى، على أن يتم بعدها حساب الجميع دون استثناء من قبل الشعب المصرى، وشدد العريان على عدم وجود أى صفقات تعقدها جماعة الإخوان فى الخفاء، وأن الجماعة وحزبها حريصة على أن تتعاون مع جميع الأطراف من أجل الخروج من المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على ضرورة القصاص من قتلة الشهداء.
وأشار العريان إلى أن استرداد أموال مصر المنهوبة سيأخذ وقتًا طويلاً، وأضاف: يجب علينا أن نتحلى بالصبر ونقدم الدعم للحكومة الحالية حتى نستطيع الخروج من الموقف الحالى، لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية فى موعد أقصاه منتصف هذا العام، وذلك حتى نستطيع أن نقول للمجلس العسكرى عد إلى ثكناتك بكل «حسناتك وسيئاتك» فى موعد أقصاه شهر يونيو القادم. وأوضح العريان أن كل القوى السياسية تهتم بوضع الدستور، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد بين القوى السياسية سيكون متعلقًا بنظام الدولة وتوزيع اختصاصات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال حمدى حسن فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع» إن المجلس العسكرى قام بأدوار عدة لحماية الثورة من بدايتها لذلك يجب أن نرد له هذا الموقف الذى اتخذه تجاه الثورة من بدايتها، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى لو أنهى الفترة الانتقالية على خير وبأمان فيجب أن نسامحه على أخطائه إذا تم تسليم السلطة فى موعدها بإجراء الانتخابات الرئاسية وكذلك إجراء انتخابات الشورى.
وردّا على محاسبة المجلس العسكرى على الانتهاكات المنسوبة إليه وآخرها فض اعتصام مجلس الوزراء واعتصام التحرير بالقوة، قال حسن إنه مع إجراء تحقيقات عادلة، ولكن هناك غموضًا فى الأشخاص الذين كانوا فى الاعتصام، ولكن علينا الانتظار حتى تظهر هذه التحقيقات نتائجها الأخيرة.
على صعيد متصل قال مصدر مطلع داخل حزب الحرية والعدالة ل «اليوم السابع» إن الاتجاه الغالب داخل الحزب هو المؤيد للجماعة بمسامحة المجلس العسكرى عن أخطائه الماضية، لكن يجب محاسبته على أخطائه فى حق المصابين والشهداء بتقديم القيادات المسؤولة عن إطلاق الرصاص للمحاكمة العاجلة، لافتة إلى أن الحزب يتعرض لضغوط كبيرة فى الفترة الحالية من قبل جهات متعددة.