أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك. وأشار إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، بشأن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على قطاع التطوير العقاري، ولذا فانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع، يأتي انعقاد هذا الاجتماع لتدارس الأبعاد المختلفة لهذه التأثيرات.
من جانبهم، أشار المطورون العقاريون إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
وقدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص.
وقال المطورون العقاريون: هناك ظروف طارئة تتعرض لها جميع القطاعات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار كذلك ارتفاع التكلفة التي ترتبت على الأزمة الراهنة، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون النظرة شاملة للتأثيرات السلبية، بحيث يتم السماح للمطورين العقاريين بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية.
وعقّب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تلك المقترحات بالإشارة إلى أن بعض هذه المقترحات يمكن العمل على دراستها وتلبيتها، بينما هناك مطالب ومقترحات أخرى تقع خارج نطاق عمل الوزارة، إلا أنه يمكن التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء بتأجيل تسديد الغرامات، كما أنه من الممكن دراسة تأجيل الأقساط وغيرها.
من جانبه، أشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى أنه في ظل هذ الأزمة التي يشهدها العالم حاليا، فهناك حاجة إلى اتخاذ حلول غير تقليدية، ونحن مستعدون لعقد اجتماعات وبحث المقترحات والمطالب التي تم تقديمها للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل على الفور تحت إشراف وزير الإسكان تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتخفيف حدتها.
