الشيوخ يبدأ فى مناقشة أول دراسة متكاملة عن الزيادة السكانية

بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة أول دراسة من نوعها يقوم بها المجلس بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام والمحالة إلى اللجنة من رئيس المجلس.

وعرض التقرير الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، قائلا إن الدراسة استغرقت مناقشتها 21 اجتماعا على مدار شهرين ونصف الشهر في حضور الحكومة من الوزراء ونوابهم فضلا عن ممثلي الهيئات المستقلة والكنيسة والمجلس القومي للسكان.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملا سلبيا مباشرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة

وانتهت اللجنة إلى توصية هامة مفادها، إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تتبع رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، الضمان منحها عامل القوة والاستقلال واستقرار، وتحل الهيئة محل المجلس القومي للسكان، وغيره من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان

وحذرت الدراسة، من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050

وأبرزت الدراسة محطات من الزيادة السكانية في مصر، منوها إلي عودة منحني الارتفاع منذ عام 2010 حتى 2015 رغم انخفاض سابق، وذلك لانحسار دور المجلس القومى للسكان، وأنه بالرغم من انخفاض معدل المواليد المصاحب خلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكاني عاد للارتفاع مرة أخرى مما يشير إلى صعوبة الوصول الى ما تهدف إليه الإستراتيجية الوصول إلى عدد السكان 110,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لاسيما وأن الفئة العمرية الأكثر عددا عام 2015 هي من عمر صفر الى 9 سنوات وبالتالي من المتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 الى سنة 2040 مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال تلك الفترة

وفي هذا الصدد، شددت الدراسة على ضرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، لأن استمرار مستويات النمو على الوضع الحالي سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر على نوعية الحياة فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومي