قرار فصل الخدمة عن الأجهزة غير الشرعية يربك سوق الاتصالات

أدى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بفصل الخدمة عن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات، التى تدخل البلاد بشكل غير شرعى، إلى الارتباك لدى مشغلى الخدمة والمستخدمين وتجار المحمول، لركود المحمول الصينى غير المطابق مرة أخرى، ومخاوف للشركات من فقد مشتركين، حيث علقت الخدمة عن ما يقرب مليون ونصف جهاز فى إطار حملة كبير منذ عامين.
وقال أحمد عبد الحى يعمل بأحد محلات المحمول فى شارع عبد العزيز بالقاهرة، إن حجم الإقبال على أجهزة المحمول الصينية غير المطابقة للمواصفات، لم يعد بنفس المعدل الذى كان عليه العام قبل الماضى، عندما طالب "تنظيم الاتصالات" بفصل الخدمة عن مستخدمى تلك الأجهزة.
وأرجع عبد الحى ذلك لأسباب تتعلق بانتشار حجم الأجهزة التى تحتوى على جميع الإمكانيات وبأسعار منخفضة للغاية، فضلاً عن موافقة الجهاز لدخول أجهزة صينية مطابقة للسوق المصرى.
وقال عبد الحى، إن قرار فصل الخدمة سيحدث نوع من الارتباك فى سوق المحمول بسبب ركود الأجهزة الصينية غير المطابقة، حيث بدأ بعض مستخدميها حالياً بمحاولة التخلص منها ببيعها قبل فصل الخدمة عنها، كما أشار إلى وجود مخاوف من انتشار ورش الصيانة "تحت السلم" من تغيير الرقم السرى عند فصل الخدمة حتى يعمل الجهاز مرة أخرى.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن الشركات تكبدت خسائر كبيرة العام الماضى عندما فصلت الخدمة عن عدد كبير من العملاء، إلا أنها ملتزمة بتنفيذ قرارات الجهاز، ولكنها ستسعى إلى تطبيقه بطريقة قانونية من خلال تحذير المستخدمين أولاً.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أنه لم يتم حصر رقم دقيق لهذه الأجهزة حالياً، لاسيما أن الجهاز الواحد يعمل بأكثر من شريحة لشبكات مختلفة.
وأضاف إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ألزم شركات المحمول العاملة، بفصل الخدمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
وأضاف أنه يعتقد أن الشركات ستلتزم بقرار الجهاز، لاسيما أن هذه الأجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى ولا يوجد لها رقم سرى تسلسلى.
وعلقت شركات المحمول العاملة بمصر الخدمة عن ما يقرب من مليون ونصف جهاز محمول غير مطابق للمواصفات منذ عامين فى إطار حملة كبيرة للقضاء على هذه الأجهزة، والتى وصل حجمها فى ذلك الوقت إلى ما يقرب من مليارى جنيه.