"نائبات الشعب": مشاركة المرأة بكثافة فى المرحلة الأولى والثانية دليل على عدم تهميشها بعد الثورة.. "عازر": نرفض إلغاء قوانينها بحجة أنها "صناعة سوزان"..و "كامل": يجب مناقشة الجانب المهنى لها بالبرلمان

قالت مارجيت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، إنهم سيدشنون برلماناً نسائياً موازياً للبرلمان الحالى، لكى يكون هناك تمثيل قوى للمرأة فى المرحلة المقبلة، موضحة أن هناك تهميشا واضحا للمرأة فى مصر وظهر بوضوح بعد الثورة، لكن الصورة ليست قاتمة كما يصورها البعض مرجعة ذلك إلى أن الأزمة لا تكمن فى الأحزاب أو القانون، ولكن الأزمة فى المواريث الاجتماعية المصرية والتى لا تتصور وجود المرأة فى العمل السياسى، ولا ترى للمرأة دور إلا فى منزلها لتربيت أبنائها، ولابد أن نتعرف أن المواطن المصرى ليس لديه ثقة فى المرأة و عملها السياسية".
وأشارت عازر فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مجلة الزهو ل"النائبات الأربع اللاتى فزن فى البرلمان" ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، إلى أن تمثيل المرأة فى البرلمان إذا كان مقتصراً على المرأة فقط سيكون كارثة لو انحصر دور المرأة فى البرلمان على مشاكل المرأة وقضايا المرأة فق، لأن المرأة ومشاكلها وقضاياها هى جزء من المجتمع ومشاكله، رافضة الهجوم على المكتسبات القانونية الخاصة بالمرأة فى ظل النظام السابق، مبدية رفضها لما يوصف ب"قوانين سوزان مبارك"، موضحة أن هذه القوانين هى نتيجة جهاد ونضال ناشطات وحقوقيات داخل وخارج المجلس القومى للمرأة، قائله: "تم إقرارها من قبل النظام السابق تحت ضغوط، ونسبتها سوزان مبارك لنفسها، لذلك نرفض أن يتم الهجوم عليها الآن من قبل بعض المناهضين لحقوق المرأة، بحجة أنها قوانين النظام السابق، وهو الأمر الذى ظاهره حق وباطنه باطل".
ومن جانبها، انتقدت هناء محمد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجود المرأة فى ذيل القوائم، واصفة ذلك بأنه شىء مؤسف، ومضيفاً "لكن لا يمكن أن نلوم الرجال ولكن نلوم المرأة التى قبلت أن تكون فى ذيل القوائم، ونلوم الأحزاب التى زينت القوائم بالسيدات فى ذيل قوائمها، كما أن المرأة ستواجه تحديا حقيقيا فى البرلمان المقبل فى ظل الغياب الواضح للمرأة فى البرلمان، على الرغم من أن الإحصائيات أظهرت أن السيدات شاركوا فى التصويت بنسبة تكاد تكون ضعف عدد الرجال".
وأضافت عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن البرلمان المقبل سيواجه تحديا كبيرا عاما، لأن النظام الجديد تسلم مصر "على البلاطة"، مشددة على ضرورة توحد التيارات والأحزاب، وذلك من أجل مصلحة مصر ومن أجل النهوض بالاقتصاد وإعادة الأمن، مبدية أمنياتها بأن يكون للمرأة تواجد قوى فى اللجنة التأسيسية للدستور، رافضة تهميش دورها.
وأشارت عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أنه لا بد أن يكون الدستور توافقيا، وعدم السماح بأن يكون الدستور المقبل هو دستور أغلبية، ولا بد أن يكون دستورا يعبر عن كل فئات المجتمع، لأنه سيكون السند والحماية، مشددة على أن مدنية الدولة لا تتعارض مع المادة الثانية من الدستور، ولا يوجد أى تعارض بين أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وبين أن تكون مصر دولة مدنية، لافتة إلى أن ذلك المطلبين لا أحد يتعارض معهم، مؤكدة أن أى تلاعب فى الدستور وتشكيله بصورة غير توافقية سيؤدى إلى ثورة أخرى من القوى التى تم تهميش دورها، ومطالبة قوى الأغلبية بضرورة تفهم درس ثورة 25 يناير جيدا، ولابد أن يعلموا أن الدستور لو لم يأتِ توافقيا فسيثور الشعب عليهم مرة أخرى.
وفى السياق نفسه قال الدكتورة أميمة كامل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن نائبات مجلس الشعب المقبل لابد أن يهتممن بمناقشة ودراسة الجانب المهنى للمرأة ومشاكل العمل، والسعى إلى تحسينه دون أى تمييز، موضحة أن هناك عددا كبيرا من المهن لابد أن يتم تعديل السياسات بها، مؤكدة أن المرأة لم يتم تهميش دورها عقب الثورة، وكان لها تواجد قوى، ولكن نبحث أن يكون دور أقوى خلال المرحلة المقبلة خلال مجلس الشورى والانتخابات المحليات.
وأوضحت عزة الجرف، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن مصر ما بعد الثورة أفضل بكثير مما قبل الثورة، لافتة إلى أن الفترات الانتقالية يحدث بها الكثير من التجاوزات والخروج عن القانون وهو الأمر الطبيعى، مضيفة "لا نستطيع أن ننكر غياب الأمن لكن أصالة الشعب المصرى وتحضره ساعد فى التصدى لهذه الجرائم، ولو حرصنا نسبة الجرائم فى مصر خلال العام الماضى سنجده أقل بكثير من أى دولة فى العالم بالرغم من أننا نعيش بلا حكومة أو رئيس أو مجالس منتخبه".
وأكدت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، على أنه إذا لم يظهر تواجد جيد للمرأة فى انتخابات الشعب فسيكون لها دور كبير وواسع فى مجلس الشورى والمجالس المحلية، مشددة على أن المجالس المحلية هى أهم من مجلسى الشعب والشورى، لأن المجالس المحلية هى من تتعامل مع مشاكل الشارع وتسعى لحلها.
واستطردت الجرف: "لا يمكن أن نقول إن المرأة لم يكن لها دور سياسى بعد الثورة، ولابد أن ننتهى من نغمة أن المرأة مظلومة وليس لها دور، لأن المرأة المصرية ليست تلك التى تظهر لتنظر فى الفضائيات، ولكنها تلك المرأة التى شاركت بقوى فى عملية الاقتراع هى التى رشحت نفسها فى الانتخابات، هى التى وقفت تساند رجل تقتنع بدوره السياسى فى حملته الانتخابية".