أثار القرض الخاص بمشروع توسيع شبكات الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة، والموقع بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية جدلاً شديداً، أثناء مناقشته داخل لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، وأعرب النواب عن قلقهم من ارتفاع سعر الفائدة لنحو 3%، فى الوقت الذى تقدم فيه بعض المؤسسات الدولية عروضاً بفائدة 1% نتيجة الركود الاقتصادى والأزمة المالية العالمية. وأكد إسماعيل كرارة وكيل أول وزارة البترول، أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى هو لصالح المواطن المصرى. وأشار إلى أن هذه الفائدة هى شروط صندوق النقد الكويتى. وأن الفائدة 3% هى ثابتة لكل من يرغب فى الاقتراض من هذا الصندوق. فيما أبدى النواب تحفظات أخرى بشأن الوضع الاقتصادى لمصر فى ضوء ارتفاع الفوائد على القروض الممولة من الدول العربية. يذكر أن القرض الكويتى بلغت جملته 20 مليون دينار كويتى، والمقدم من صندوق النقد الكويتى بفائدة 3%.